أقام المحامي المصري صالح محمد حسب الله، الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، طالب فيها بإلزام دولة مصر بالتدخل تضامنياً في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
واختصمت الدعوى القضائية كلاً من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير العدل عمر مروان، والنائب العام محمد شوقي عياد.
وذكرت الدعوى أن مصر بات لزاماً عليها التدخل في الدعوى ضد الكيان الصهيوني المحتل، لمّا أصبح يمسّ الوضع السياسي الراهن أمنها القومي بشكل مباشر.
وأوضحت الدعوى أن دولة الاحتلال مارست وتمارس سياسات عدائية ضد الدولة المصرية، بداية من قصف معبر رفح أكثر من مرة، مروراً بالدعوة صراحة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى داخل الحدود المصرية، وهو ما يُعدّ انتهاكاً للسيادة المصرية على أرضها، وأخيراً ما ادعته دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي التي تقف حائلاً أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن الدولة المصرية هي التي تمنع إدخال المساعدات من خلال غلق معبر رفح.
وطالبت الدعوى الجهات المختصمة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي أمام محكمة العدل الدولية، والرد على ما ادعته بشأن معبر رفح، وكذلك التدخل كمتضرر جراء الإبادة التي تحدث في قطاع غزة، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تقدّمت حكومة جنوب أفريقيا بدعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، تتّهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، على أساس المادتين 36/1 و41 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تأسّست عام 1945.
