يعاني الاقتصاد المصري، بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بعد هجمات الحوثيين على السفن المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، ما أدى لتحويل الملاحة بعيدا عن قناة السويس إلى طرق أخرى.
وأصبحت الآن كل المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية تقريبا، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومؤخرا قناة السويس، تحت ضغط شديد.
فيما تحتاج مصر إلى العملة الأجنبية، ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية، ولكن أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها في السنوات العشر الماضية.
يذكر أنه من المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من توقع محللين إرجاء سداد بعض هذه المبالغ إلى فترات لاحقة.وقال جيمس سوانستون من شركة كابيتال إيكونوميكس: “مع أخذ كل هذا في الاعتبار، تقترب أزمة مصر فيما يبدو من مفترق طرق”.
فيما قال رئيس هيئة قناة السويس الأسبوع الماضي؛ إن عائدات القناة انخفضت 40 بالمئة في أول 11 يوما من يناير، وفي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/ يونيو، حققت القناة إيرادات قياسية لمصر بلغت 8.76 مليار دولار، وفي الربع الثالث أضافت 2.40 مليار دولار أخرى.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن الأربعاء؛ إنه يتوقع استمرار تعطل الشحن الناجم عن الهجمات على السفن بضعة أشهر على الأقل.
فيما أصدرت شركة ميرسك وغيرها من شركات الشحن الكبيرة تعليمات لمئات السفن التجارية بالابتعاد عن البحر الأحمر، وحولت سفنها إلى الطريق الأطول حول أفريقيا.
من جانبه، قال آلن سانديب من شركة نعيم للسمسرة: “إذا استمر انخفاض إيرادات قناة السويس، فقد يمثل هذا ضربة شديدة. إنها انتكاسة كبيرة؛ لأنها مصدر مباشر لإيرادات النقد الأجنبي للحكومة”.لا تزال مصادر العائدات الأخرى، مثل تحويلات العاملين في الخارج التي تذهب في الأساس إلى أفراد، تساهم في تحسين وضع مصر من النقد الأجنبي، وإن لم يكن الحكومة مباشرة.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 حزيران/ يونيو ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من تموز / يوليو إلى أيلول/ سبتمبر ، وفقا لأرقام البنك المركزي.
ويتردد المصريون في الخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم، عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء، وذلك مع استشراء التضخم.
