قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، بتخفيض نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”.
طبقًا لما نشرت وكالة “رويترز” للأنباء فإن المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، هو ما دفع وكالة التصنيف الائتماني إلى القرار.
فيما قالت موديز، في بيان، إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة، والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي”.
كما تتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
كذلك أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند “سي إيه إيه1” (Caa1)، الذي يعني أن الالتزامات ضعيفة، وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.
فيما توقعت الوكالة أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة، في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت إلى أن العجز المالي في مصر سيتسع هذا العام، إذ أن أكثر من 60 % من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في تموز/ يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
كما أوضحت “موديز” أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات التمويلية للحكومة، ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.وتعاني مصر من عجز صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الذي سجل 839.2 مليار جنيه (27.15 مليار دولار تقريبا) بنهاية أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي له، بحسب تقرير من البنك المركزي.
