توجّهت وزارة الداخلية في مصر إلى جميع الوافدين، من الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير نظامية، بضرورة تسوية أوضاعهم سريعاً، من خلال سداد مبلغ ألف دولار أميركي.
وطالبت الوزارة الأجانب الراغبين في الحصول على إقامة مؤقتة في مصر بغرض السياحة أو غير ذلك، بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم مبلغاً يساوي رسوم الإقامة أو غرامات التخلّف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، بالدولار الأميركي أو بما يعادله من عملات حرّة، من أحد المصارف أو شركات الصرافة المعتمدة.
وأكدت الوزارة، على ضرورة بدء جميع الوافدين الموجودين على الأراضي المصرية في إنجاز إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك ابتداءً من الأوّل من يناير/ كانون الثاني 2024، التزاماً بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع الأجانب المتقدّمين بطلبات للحصول على حقّ الإقامة في البلاد.
وأدرجت مصر حالات جديدة تسمح خلالها بمنح الأجانب الإقامة المؤقتة لغير السياحة، وذلك في مقابل وديعة مصرفية بالدولار أو شراء عقار، في ظلّ مواجهتها شحّاً في النقد الأجنبي ومخاوفها من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.
وأصدر رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي قراراً، في العام 2023، يقضي بتخفيف شروط وإجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب في مقابل شراء عقارات أو الاستثمار في شركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار في المصارف.
