أجرى جهاز الاستثمار العمانى، صندوق الثروة السيادية فى سلطنة عمان، مفاوضات مع الحكومة الانقلاب في مصر بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية في “البنك المصري لتنمية الصادرات”، بعدما تم ضمه ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية، بنهاية العام الماضي.
فيما قالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لصحيفة “البورصة” المصرية، إن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العماني للاستحواذ على البنك، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجاري.
وأضافت المصادر، أن البنك من ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مستهدف جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو 2024.
فيما يتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومي، الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر (حكومي) بواقع 23.13%، والبنك الأهلي (حكومي) بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصري الخليجي بحصة غير معلومة، والباقي أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.
جدير بالذكر أنه قبل أيام، اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليارات جنيه أرباحا خلال العام الحالي، مقابل 3.07 مليارات جنيه، أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023.
فيما يخطط البنك لتحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام المقبل بنحو 7.09 مليارات جنيه، مقابل 5.42 مليارات جنيه بنهاية عام 2023.
ويتوقع البنك نمو حجم ودائع العملاء لديه خلال العام الحالي بقيمة 10.6 مليارات جنيه، لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 92.1 مليار جنيه، متوقعة بنهاية العام الماضي.
كما يخطط لزيادة محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 64.1 مليار جنيه، خلال 2024.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسعى لبيع حصص حكومية في 32 شركة مملوكة لها سواء لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة حتى يونيو/حزيران 2024، وبالفعل نفذت بيع حصص في 7 شركات من هذه القائمة، بحسب النسخة المعدلة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الصادرة عن مجلس الوزراء في نهاية أغسطس/آب الماضي.
