أعلن بنكا الأهلي ومصر طرح شهادتي ادخار، بعائد 23.5% شهرياً، و27% سنويّاً، لمدة عام واحد، مع بدء طرح الشهادتين على الموقع الإلكتروني للبنكين، بداية من الجمعة.
وقالت المصادر إن شراء الشهادات سيكون متاحاً من فروع البنكين اعتباراً من الاثنين المقبل.
وفي الوقت الذي تستحق فيه الشهادات التي جرى الاكتتاب فيها في 4 يناير 2023 بدءاً من الاثنين المقبل، انتظر المصريون خطوة البنوك المصرية لسحب السيولة العائدة إلى الأسواق، من خلال طرح شهادات جديدة بعوائد مماثلة أو أعلى.
ويسعى البنك المركزي المصري، لتشديد السياسة النقدية في البلاد، من خلال رفع أسعار الفائدة وسحب السيولة من الأسواق، في محاولة لكبح جماح التضخم، الذي تجاوز 40%، وفقاً لبيانات حكومية رسمية.
ويمثل رفع الفائدة إحدى أدوات البنك المركزي للدفاع عن العملة المصرية، التي تراجعت قيمتها بشدة في السوق الموازية، خلال الأشهر الأخيرة، متجاوزة مستوى 50 جنيهاً للدولار، بينما استقر السعر الرسمي في البنوك عند مستوى يدور حول 30.90 جنيهاً.
وعلى مستوى السعر الرسمي، فقدت العملة المصرية 50% من قيمتها في ما يقرب من 12 شهراً، هي الفترة من مارس/آذار 2022 والشهر نفسه من العام التالي، بينما يسجل سعر السوق الموازية تراجعاً إضافياً يقدر بنحو 35% من السعر الرسمي الحالي.
وتعاني مصر من نقص شديد في النقد الأجنبي منذ بداية عام 2022، وبالتزامن مع بدء ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.
واقترضت مصر من الدول الخليجية عدة مليارات من الدولارات، وأعلنت نيتها تسريع برنامج خصخصة، يسمح لها ببيع حصة الحكومة في العديد من الشركات الناجحة العاملة في مصر، إلا أن الأزمة واصلت تفاقمها.
وأقرّ صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول 2022، اتفاقاً بمنح مصر تسهيلاً ممدداً، بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً، وقال إنها ستحفز تمويلاً إضافياً يبلغ حوالى 14 مليار دولار، من الدول الخليجية.
وأطلقت حكومة الانقلاب، العديد من المبادرات بسبب أزمة نقص الدولار، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وتيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم، مقابل سداد عدة آلاف من الدولارات، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية.
