تقدمت النائبة في برلمان الانقلاب، مها عبد الناصر، الخميس، بطلب إحاطة إلى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، بشأن قرار شركة الاتصالات الحكومية “وي” زيادة رسوم خدمات الإنترنت الأرضي بنسبة 30%، اعتباراً من 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضحت عبد الناصر أن أسعار خدمات الإنترنت في مصر قياساً بالدولار الأميركي كانت 98 سنتاً للجيجا بايت قبل الزيادة الأخيرة، ثم قفزت إلى 1.28 دولار، مقابل 9 سنتات في إيطاليا، و12 سنتاً في كمبوديا، و17 سنتاً في الهند، و23 سنتاً في فرنسا، و41 سنتاً في الصين، و48 سنتاً في الجزائر، و61 سنتاً في ليبيا، و68 سنتاً في العراق، و70 سنتاً في نيجيريا، و71 سنتاً في الكويت، و75 سنتاً في السودان.
وقالت عبد الناصر، إن زيادة أسعار الإنترنت أثارت حالة من الغضب والاحتقان لدى جميع المستخدمين، ليس فقط بسبب الزيادات التي فرضتها الشركة الحكومية، وإنما لغياب الأسباب المقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها، حيث “مارست الحكومة هوايتها المفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين، سواء برفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات مع بداية العام، أو زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالمحمول، وشرائح استهلاك الكهرباء”.
وأضافت أن “الحكومة في ماراثون لزيادة الأعباء على المواطنين، من دون أي مبرر، خلال الفترة العصيبة التي تعج بالعديد من الاضطرابات الاقتصادية”. وأشارت عبد الناصر إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت ارتفع في مصر بنسبة 52% خلال 10 سنوات، ومع ذلك ارتفعت أسعار الخدمات مقارنة بمعظم دول العالم، وعدد كبير من دول القارة الأفريقية والمنطقة العربية.
وأشارت إلى وجود عدد كبير من الدول التي تقل فيها تكلفة الإنترنت عن مصر تعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية، تتعدى بشكل كبير ما تمر به مصر من مشكلات، ولكنها نظرت إلى خدمات الإنترنت بطريقة غير ربحية، في إطار تشجيع البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وريادة الأعمال الحرة، ودعم استراتيجيات الرقمنة والتحول الرقمي، ما انعكس على ترتيبها بمختلف مؤشرات قياس جودة التعليم والرقمنة والتجارة الإلكترونية.
وتابعت، أن الحكومة تتعامل مع خدمات الإنترنت بشكل تجاري بحت، ما يوحي بأنها ترى أن خدمات الإنترنت مجرد خدمات “ترفيهية”، الأمر الذي اتضح جلياً من أبعاد قرار الزيادة الذي سمح بتصفح المواقع التعليمية للطلاب بالمجان من دون تعريف لها، داعية الحكومة إلى سرعة مراجعة قرار الزيادة، ووضع استراتيجية مناسبة وعادلة لأسعار الإنترنت على المدى الطويل.
وقررت شركات اتصالات الهاتف المحمول المصرية الأربع، رفع أسعار خدماتها لأول مرة منذ عام 2017 بنسبة تتراوح بين 10% و17% على المكالمات والبيانات، بداية من 1 فبراير/ شباط المقبل.
وقالت إن القرار جاء على خلفية زيادة تكاليف التشغيل جراء معدلات التضخم المرتفعة، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من 15.70 جنيهاً إلى 31 جنيهاً في البنوك، ونحو 53 جنيهاً في السوق الموازية خلال أقل من عامين.
