ألغت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المصرية سيمناراً (حلقة للنقاش) لبحث التداعيات السياسية للعدوان على قطاع غزة، كان مخصصاً لأساتذة قسم العلوم السياسية في الكلية، السبت، من دون أن يعلن عميدها د. محمود السعيد عن سبب الإلغاء، وسط ترجيح بأنه يعود إلى “تعليمات أمنية”.
والسعيد يشغل عمادة الكلية منذ عام 2018 استناداً إلى قرارين جمهوريين بتعيينه وتمديد خدمته من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إثر تعديل قانون تنظيم الجامعات بهدف إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من قبل هيئة التدريس، ومنح حق تعيينهم وإقالتهم لرئيس الجمهورية.
ومنعت السلطة الحاكمة في مصر، خلال الفترة الأخيرة، أي فعاليات أو ندوات تتحدث عن الحرب ضد غزة سواء في الجامعات أو النقابات أو الأحزاب، بعد أن كبحت جماح التظاهرات الداعم للقضية الفلسطينية في الشارع خشية خروجها عن السيطرة، وألقت القبض على 119 شاباً من محافظتي القاهرة والإسكندرية تحت مزاعم اتهامهم بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص”.
وغيبت عمداً الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية، عقب هبة قادها طلاب متحمسون في بداية العدوان على غزة ، وتبين أن السلطة شجعت هؤلاء على الانطلاق والتعبير عن غضبهم لتفريغ شحنة الغضب، ثم أسكتت الطلاب وأساتذة الجامعات معاً، ومنعت أي تظاهرات أو حلقات للنقاش داخل الجامعات عن العدوان المتواصل منذ قرابة ثلاثة أشهر على قطاع غزة.
