قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الثلاثاء، تجديد حبس 127 شاباً من 20 محافظة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعماً لغزة في مواجهة عدوان الاحتلال.
وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 24 قضية منفصلة، جرى إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.
قرارات تجديد الحبس صدرت على مدار أسبوع بشكل إجرائي فقط دون تحقيقات جديدة، ثم تم الانتهاء من نظر التظلمات على قرارات الحبس حتى الثلاثاء ليتم رفضها جميعاً أيضاً، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.
وشملت قرارات تجديد الحبس، أحد الشباب المعتقلين من ميدان التحرير، رغم نقله في وقت سابق إلى مستشفى السجن لتدهور حالته الصحية، وتقديم تقارير طبية بحالته للتظلم أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنها لم تخل سبيله، ورفضت الالتماس المقدم من دفاعه لإخلاء سبيله.
الشاب المعتقل يدعى عبد الصمد ربيع عبد الرحمن، ومصاب بـ”لوكيميا الدم” وضعف في عضلة القلب، ويحتاج لمتابعة طبية دورية، وحالته خطيرة، وقامت مستشفى سرطان الأطفال 57357 بتقديم منحة دراسية له، بحسب ما أكده دفاعه المحامي خالد علي في وقت سابق.
ونُقل الشاب المعتقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء داخل مقر اعتقاله ودخوله في غيبوبة مرضية، وذلك عقب أيام من رفض نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاعه بإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية.
جدير بالذكر أنه جرى حبس 44 شاباً في القاهرة، و18 شاباً في الإسكندرية، و9 شبان في القليوبية، و7 في الشرقية، و5 في العريش، و16 شاباً في كل من بورسعيد والأقصر والمنيا ودمياط (بواقع 4 شبان في كل محافظة).
كما حُبس 18 شاباً في كل من الإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ، ومرسى مطروح والبحيرة وبني سويف (بواقع 3 شبان في كل محافظة)، كما حُبس 10 شبان في كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والوادي الجديد (شابان اثنان في كل محافظة).
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين تهماً متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.