يقبع عشرات المواطنين المصريين قيد الحبس الاحتياطي بسبب محاولتهم التعبير عن رأيهم ودعمهم أحد المرشحين، على ذمة ما يعرف إعلاميًا بقضية التوكيلات الشعبية رغم انتهاء سباق الانتخابات الرئاسية، المعروفة نتائجه سلفًا.
وألقت قوات الأمن القبض على العشرات من المؤيدين وأعضاء حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وضمتهم على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، ضمن قضية التوكيلات الشعبية.
ضمت القضية عشرات المتهمين من بينهم المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار كمتهم ثان، تم إحالتهما للمحاكمة دون إعلان، ولم يتم استدعاؤهما للتحقيق أمام النيابة، إلى جانب 21 متهماً آخرين.
جاء قرار الإحالة لمحكمة الجنح في قضية التوكيلات الشعبية، استناداً إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على عقوبة طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد نظرت محكمة جنح المطرية، بالفعل أولى جلساتها في قضية التوكيلات الشعبية يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني: تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية “، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.
وجهت لباقي المتهمين اتهامات طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة. وبعد انعقاد الجلسة الأولى قررت المحكمة تأجيلها للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالحصول على أوراق القضية الرسمية.
وللمرة الثانية، قررت المحكمة تأجيل القضية للمرة الثانية إلى جلسة 9 يناير/ كانون الثاني المقبل. جاء قرار التأجيل للاطلاع رغم تكرار الدفاع طلبه بالحصول على صورة رسمية من القضية، وتمسكه بطلبه كحق أصيل.
وأكد فريق الدفاع أنه “بسبب التضييق على أنصار طنطاوي، سواء بالسب أو الضرب أو المنع من تحرير توكيل له، انتهت بالقبض عليهم، قرر أحمد طنطاوي عدم خوض السباق الانتخابي. ورغم خروجه من ساحة الانتخابات لكن تم إحالته للمحاكمة”.
ومن جهتها، دانت عدد من المنظمات الحقوقية، بينها “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إحالة طنطاوي وأعضاء حملته للمحاكمة.
وجددت المنظمات الحقوقية، مطالبها بالإفراج عن المحبوسين في قضية التوكيلات الشعبية خاصة وأنهم لم يرتكبوا أي جريمة سوى التعبير عن رأيهم وتأييد مرشح بعينه وهو ما كفله الدستور والقانون من حرية الرأي والتعبير.
