جدّدت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس محامين وصحافيين على ذمة قضايا مختلفة، بسبب ممارسة عملهم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتم تجديد حبس المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد صلاح عبد المعطي عجاج، 15 يوماً على ذمة القضية 2526 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وذلك يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وعجاج، وكيل نقابة المحامين بالسويس سابقاً، وعضو لجنة الحريات بالسويس سابقًا.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على عجاج، بسبب عمله الحقوقي السلمي، فاعتقلته السلطات المصرية في 19 مارس/ آذار 2020، عقب نشره مقطعًا مصورًا قصيرًا دعا فيه لإلغاء الحبس الاحتياطي بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، وإخلاء سبيل الآلاف من المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًا، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وإخفاؤه قسريًا لعدة أيام، قبل أن يظهر ويتم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 536 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
وظل عجاج قرابة الثلاث سنوات قيد الحبس الاحتياطي وتدوير الاعتقال حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إذ صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية قاسية، لتستمر معاناته اليومية وحريته المنقوصة حتى تم اعتقاله أخيرًا.
وقررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات، بجلستها في 7 ديسمبر/ كانون الأول، تجديد حبس المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد نظير الحلو، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
كما أعلنت أسرة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، هدى عبد المنعم (64 عامًا)، قيام نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبسها على ذمة قضية جديدة تم فتح التحقيق فيها قبيل يوم واحد من الإفراج عنها عقب انتهاء مدة الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة 5 سنوات.
ودعت “لجنة العدالة” السلطات المصرية لوقف استهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي وتجديد الاعتقال كسلاح ضدهم وذلك لمنعهم من ممارسة عملهم الحقوقي السلمي، مع ضرورة توفير المناخ الآمن لكي يمارسوا فيه عملهم السلمي الحقوقي والمهني كمحامين.
كما طالبت السلطات بإطلاق سراح المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد نظير الحلو، والمدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، هدى عبد المنعم، فورًا دون ضمانات أو إجراءات احترازية.
في السياق ذاته، تم تجديد حبس المصور الصحافي حمدي الزعيم، مع دخوله الشهر رقم 36 وإتمام ثلاث سنوات كاملة رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تتعلق بعمله الصحافي.
بينما أكمل الزعيم، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، 7 سنوات رهن الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية على ذمة أكثر قضية.
كذلك تم تجديد حبس الصحافي محمد سعيد، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
