أوقفت الحكومة الألمانية تمويل مشروع مناهضة الاتجار بالنساء، الذي تنفذه مؤسسة قضايا المرأة في مصر؛ اعتراضاً على توقيع رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، على بيان يدعو إلى وقف الحرب على غزة ومقاطعة بضائع الاحتلال وقطع العلاقات الدبلوماسية معهم.
ونقل موقع “مدى مصر” عن رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، عزة سليمان، أنها تلقت خطابات من السفارة الألمانية في القاهرة خلال الفترة من 7 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعتذر فيها السفارة عن تمويل حكومتها للمشروع، بسبب توقيعها كممثلة لمؤسسة قضايا المرأة على بيان يطالب بمقاطعة الاحتلال وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
وأضافت أن السفارة أرجعت قرارها إلى أن القانون الألماني لا يسمح بدعم منظمات غير حكومية تدعو إلى مقاطعة الاحتلال والتشكيك فيها، وهو ما اعتبرته سليمان “تضليلاً من الحكومة الألمانية التي تتحجج بقرار غير ملزم سبق أن أبطلته كثير من المحاكم الألمانية، وتعبيراً عن رغبتها في التطهر من تاريخ بلدها الدموي تجاه اليهود على جثث المنظمات الأهلية وجثث المدنيين في غزة”.
وأشارت مديرة “قضايا المرأة” إلى أنها طالبت السفارة في ردها على الخطاب، بموافاتها بنسخة من القانون الذي يمنع تمويل المنظمات الحقوقية التي تطالب بتطبيق القانون الدولي الإنساني ووقف الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في فلسطين.
وردت السفارة عليها بإرسال نسخة من قرار صادر عن البوندستاج (البرلمان الألماني) بحظر أنشطة حركة مقاطعة الاحتلال (BDS) بتاريخ مايو/أيار 2019، ونسخة من مناقشات البرلمان بشأنه، رغم أن هذا القرار أبطلته عدة محاكم ألمانية، فضلاً عن أنه لا يمكن اعتباره قانوناً.
ووقعت عزة سليمان إلى جانب رؤساء 254 جمعية أهلية في مناطق مختلفة من العالم على بيان، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يندد بجرائم الاحتلال ضد المدنيين في فلسطين، ويناشد الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار أمر ملزم بوقف الاحتلال لحربه على غزة، ومقاضاتها والدول الداعمة لها في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن المقاطعة الاقتصادية للاحتلال، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
