رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قرارات أصدرتها نيابة أمن الدولة في مصر تقضي بحبس 2424 مواطناً، من بينهم 50 امرأة وفتاة منذ بداية عام 2023.
وكان العالم قد أحيا، الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإصدار الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأتى ذلك تحت عنوان “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”.
وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنّ تحقيقات نيابة أمن الدولة تشمل آلاف المصريين، وذلك نتيجة حملات الاعتقال بالإضافة إلى قرارات التدوير التي تأتي بها أجهزة الأمن المصرية، على مدار الساعة في معظم المحافظات. وقد أسفر الأمر، بحسب الشبكة، عن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع سبعة مواطنين يومياً في المتوسّط، على ذمّة قضايا سياسة.
وأوضحت أنّ “بحسب ما قمنا برصده وتوثيقه، كان شهر مايو/ أيار الماضي أكثر الشهور لجهة عدد المعروضين على النيابة”، إذ “رصدت الشبكة عرض 296 مواطناً على نيابة أمن الدولة العليا بمعدّل 9.5 مواطنين يومياً، تلى ذلك شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بواقع 278 مواطناً، أي بمعدّل 9 مواطنين يومياً، ثمّ 255 مواطناً في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي”.
وفي ما يتعلّق بأشهر عام 2023 المتبقية، بيّنت الشبكة أنّها رصدت في شهر يناير/ كانون الثاني عرض 244 مواطناً على نيابة أمن الدولة، و242 مواطناً في أغسطس/ آب، و239 في فبراير/ شباط، و208 في يوليو/ تموز، و195 في يونيو/ حزيران، و154 في مارس/ آذار، و146 في إبريل/ نيسان، و142 في أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي خلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر الجاري، بلغ عدد المواطنين الذين خضعوا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة 25 مواطناً.
وأوضحت الشبكة، أنّ الأرقام المذكورة تشمل فقط أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق في نيابة أمن الدولة وأعداد الموقوفين التي تمكّن محامو الشبكة من رصدها وتوثيقها.
وأشارت إلى أنّ ثمّة أشخاصاً سُجنوا بعد التحقيق معهم على ذمّة قضايا سياسة وحقّقت النيابة العامة معهم في محافظات مصر المختلفة.
