قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحافي، الخميس، إنّ الصندوق يجري محادثات مع حكومة النظام المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.
وأضافت “الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية”.
صندوق النقد الدولي يعتبر أنّ زيادة التمويل أمر أساسي في الوقت الحالي، إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي تشكلها الحرب على غزة، “بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة”.
وقبيل نهاية العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد ترتيب لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا. وأشارت وكالة رويترز وقتها إلى توقعات بأن يقوم صندوق النقد الدولي بتحفيز تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
وقال الصندوق إن هذا التسهيل “يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص”.
وأتاح قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، وفقاً لبيان الصندوق، إلا أن الدفعتين الثانية والثالثة من القرض لم تحصل عليهما مصر حتى الآن، بسبب ما وصفه مسؤولو الصندوق بأنه “تأخر في تنفيذ بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها”
وتتعرض الحكومة المصرية لضغوط شديدة من جانب صندوق النقد ومؤسسات تمويل دولية، وسط مخاوف من تزايد الدين الخارجي، الذي بلغ 164 مليار دولار نهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023، مع تراجع الجنيه الذي فقد ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار خلال ما يقرب من عام، وفقا لتقرير أصدره البنك المركزي أخيراً.
