كشفت تقارير عن حجم الديون الخارجية لمصر خلال عام، في الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2024، والتي قفزت إلى 49.4 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 140% من احتياطي النقد الأجنبي، وفقا لبيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري.
فيما بلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي في مصر في أكتوبر 35.10 مليار دولار، وفقا لآخر بيان للمركزي المصري.
يشار إلى أن غالبية الاحتياطي لدى البنك هو ودائع لدول خليجية ويُقدر حجمها بنحو 28 مليار دولار.
إلى جانب ذلك قفز العجز الكلي، بضغط من فوائد الديون والمصروفات، خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية ، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.
جدير بالذكر أنه قد تضاعف دين مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، نتيجة زيادة الاقتراض الخارجي، وبلغ مستوى قياسيا عند 165.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ويعادل هذا الرقم نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يشار إلى أن لم تكن تلك الأرقام القياسية وحدها، فقد انضم إليها عجز صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الذي سجل 839.2 مليار جنيه (27.15 مليار دولار تقريبا) بنهاية أكتوبر الماضي وهو أعلى مستوى تاريخي له، بحسب تقرير من البنك المركزي.
ويشكل صافي الأصول الأجنبية هو حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية مخصوما منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، والعجز بالسالب في صافي الأصول الأجنبية يعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.
