كشف مراقبون عن عودة أزمة تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية على معبر رفح المصري إلى الواجهة مع انهيار الهدنة في قطاع غزة واستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، على نطاق أوسع وأكثر دموية في جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر وسقوط مئات الشهداء والجرحى.
جدير بالذكر أنه على الرغم من مطالبة الفصائل الفلسطينية والمنظمات الإنسانية الدولية مصر، في أكثر من مناسبة، باستمرار فتح معبر رفح والسماح بإدخال المساعدات وخروج المصابين، فقد دأبت السلطات المصرية على نفي مسؤوليتها عن إغلاق المعبر وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية.
وكذلك فإن معبر رفح هو المعبر الحدودي الوحيد إلى قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ولكن السلطات المصرية تقول إن الاحتلال هو من يرفض دخول المساعدات إلى القطاع، وإن المعبر مفتوح من الجانب المصري ولم يغلق.
تسليم مصر بمسؤولية سلطات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح يثير تساؤلات حول قانونية وشرعية هذه المسؤولية الجديدة التي لم تكن موجودة قبل الحرب على غزة، ولكن العدوان الإسرائيلي فرضها كأمر واقع وأذعنت لها مصر.
يشار إلى أنه منذ انهيار الهدنة صباح الجمعة فقد أبلغ الاحتلال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منعه دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري “بدءا من الجمعة وحتى إشعار آخر”، وهو ما أكده مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري.
وعلى الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري، تؤكد الخارجية المصرية باستمرار أنه “على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يضع مجالاً للشك أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات”.
وإلى جانب التشدد الكبير من جانب سلطات الاحتلال في دخول المساعدات، سواء بطء إجراءات التفتيش ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وإدعاءات أمنية مختلفة، فإن السلطات المصرية تأخذ بعين الاعتبار التصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر.
