تسببت الهجمات غير المشروعة بالأسلحة الكيميائية إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الحرب في سوريا، كثير منهم من الأطفال، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب.
فيما يتغير ذلك في إطار مبادرة أُطلقت، في لاهاي لإنشاء محكمة جديدة لمثل هذه الفظائع.
كما عملت حوالي 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وآخرون، في هدوء، على مدى عامين، على وضع الأساس لمحكمة جديدة، قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة من يتهمون باستخدام المواد السامة المحظورة بجميع أنحاء العالم.
بدورها، قالت صفاء كامل (35 عاما)، وهي معلمة من حي جوبر بالعاصمة السورية دمشق: “المحكمة بالنسبة للسوريين هي أمل”، متذكرة الهجوم بغاز السارين الذي وقع في 21 أغسطس 2013 بمنطقة الغوطة والذي أدى لمقتل أكثر من 1000 شخص كثير منهم كانوا نائمين.
وتابعت: “الأعراض التي تعرضنا لها الغثيان وإعياء واصفرار الوجه، وحالات إغماء.. حتى من الصغار… كان خوف كتير كبير”.
وأضافت قائلة: “عندما فتشنا عن الشهداء الذين فقدناهم أثناء هذا القصف الكيماوي كان عدد الضحايا كتير كبير.. لا تمحى من ذاكرتنا كيف كانت مصفوفة”.
وأظهرت وثائق، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.
من جانبه، قال المحامي البريطاني السوري إبراهيم العلبي، وهو أحد الشخصيات الرئيسية وراء هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات، شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.
وقال العلبي: “بينما يطالب بها السوريون بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سوريا بكثير”.
ودُشن مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية في 30 نوفمبر وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية بجميع أنحاء العالم.
