يكثف المستثمرون رهاناتهم على أن مصر ستسمح لعملتها بالانخفاض بشكل حاد بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لتقرير أوردته شبكة “بلومبيرغ”.
وتعود سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى الحياة مرة أخرى مع استعداد المتداولين للتخفيض الرابع لقيمة العملة منذ مارس/آذار 2022.
ويتوقع المحللون في “دويتشه بنك” و”مورغان ستانلي” التعديل في الربع المقبل، في حين يتوقع محللو “سوسيتيه جنرال إس إيه” ذلك بعد فترة وجيزة من فرز الأصوات في ديسمبر/كانون الأول.
وقال استراتيجي الأسواق الناشئة لدى بنك “سوسيتيه جنرال” في لندن جيرجيلي أورموسي إن “السوق في وضع يسمح مرة أخرى بتخفيض قيمة العملة. كلما قامت السلطات في وقت لاحق بتعديل تقييم العملة، كلما كان عليها أن تفعل المزيد. الوقت بالتأكيد ضدهم”.
وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد الجنيه لمدة 3 أشهر بنسبة 14% منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى قياسي بلغ 37.7 الأربعاء، مما يشير إلى توقعات بانخفاض حاد في قيمة العملة في أوائل العام المقبل. وانخفضت خلال مدة الـ12 شهراً بنسبة 11% منذ أواخر سبتمبر/أيلول إلى 47 اليوم الأربعاء، وهو أيضاً مستوى منخفض جديد.
وتظهر التوقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة أيضا في الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مصري مدرج. يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 46% عن أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ عام 1997.
