تلقّى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، 30 بلاغاً من أسر شباب معتقلين يفيد باختفاء أبنائهم قسرياً عقب القبض عليهم بالتظاهرات التي اندلعت الجمعة دعماً للقضية الفلسطينية.
ووفقاً لأسر المعتقلين، فإن أبناءهم اختفوا قسرياً منذ الجمعة الماضي، ورغم وجود فيديوهات لقوات الأمن وهي تلقي القبض على بعضهم، إلا أن أقسام الشرطة نفت وجودهم، كما أنهم لم يُعرضوا في النيابة العامة المختصة أو في نيابة أمن الدولة.
وكشف المحامي الحقوقي خالد علي، عن الحصيلة الأولية التي تم رصدها بالتنسيق مع المحامين في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، حول القبض والحبس وإخلاء السبيل المتعلقة بالتظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضية دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة.
وقال المحامي الحقوقي إن إجمالي من تم رصد عمليات القبض عليهم وملاحقتهم من منازلهم، بلغ 119 شاب في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وبالنسبة لمحافظة القاهرة تم القبض على 30 شاباً، ثم ارتفع ليصل إلى 43 شاباً، ثم قبض على أحد الشباب من معتنقي الديانة المسيحية، بالإضافة إلى ملاحقة 5 آخرين من منازلهم في مناطق مختلفة، ليرتفع العدد في القاهرة حتى الآن إلى 49 شابا، أما في محافظة الإسكندرية فتم القبض على 70 شابا.
وأضاف، أنه ظهرت في نيابة أمن الدولة مجموعتين من الشباب، الأولى خاصة بمظاهرات التحرير في القاهرة وعددهم 15 شابا، وتم حبسهم لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في القضية الأولى التي حملت الرقم 2468 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين من ميدان التحرير بوسط القاهرة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمدا لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة.
وتابع، أن المجموعة الثانية من الشباب الذين ظهروا بنيابة أمن الدولة خاصة بمظاهرات الإسكندرية، وعددهم 14 شابا وتم حبسهم لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في القضية الثانية التي حملت الرقم 2469 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
