خفضت وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز”، الجمعة، التصنيف السيادي لمصر إلى “B-” من “B”، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة الجنيه.
والأسبوع الماضي، وجه البنك المركزي المصري، جميع البنوك بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج بالعملات الأجنبية، مع استمرار استخدامها في الداخل في المشتريات والسحب النقدي بالعملة المحلية، على وقع أزمة شح الدولار المتفاقمة في مصر.
وقلصت البنوك الحد المسموح باستخدامه بالعملة الأجنبية من خلال بطاقات الائتمان، سواء في الخارج، أو على الإنترنت.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
وأظهر استطلاع لرويترز، الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
وقالت “ستاندرد آند بورز” في بيان: “من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف”. وأضافت ستاندرد آند بورز: “بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024”. ووضعت الوكالة النظرة المستقبلية للبلاد عند “مستقرة”.
وقبل أسبوعين، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر، ما زاد الضغط على البلد الذي يعاني من ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول.
وخفضت وكالة “موديز” تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.
وخفضت موديز أيضاً الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك مصرية، من بينها 3 حكومية وأكبر بنك خاص.
