الأمن المصري يعتدي على معلمين ومعلمات خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة الإدارية

شهدت العاصمة الإدارية في مصر اعتصاما ووقفة احتجاجية، هي الأولى من نوعها، أمام مقر وزارة “التربية والتعليم”، نظمها مئات المعلمات والمعلمين، اعتراضا على استبعاد نحو 14 ألف معلم من التعيين في مسابقة الـ30 ألف معلم، رغم اجتيازهم الاختبارات.

وفضت قوات الأمن اعتصام المعلمات والمعلمين بالقوة، وألقت القبض على عدد من المعلمين، وصادرت هواتف العديد من المحتجين، فضلا عن الاعتداء عليهم، وفتح خراطيم المياه على المعلمات وإجبارهن على ركوب الحافلات.

واحتشد مئات من المعلمات والمعلمين، السبت، أمام مقر الوزارة، ورددوا هتافات تندد بـ “استبعادهم من التعيين في الوظائف، رغم اجتياز غالبيتهم كشف هيئة في الكلية الحربية، والاختبارات الأساسية والإضافية، بما فيها اختباران طبي ورياضي في الحربية”.

ورفضت مديريات التعليم، الكشف عن أسباب استبعادهم من التعيين، رغم استلامهم رسائل تفيد نجاحهم في جميع الاختبارات، وطالبوهم بتقديم تظلمات والتماسات فضلا عن تضارب تصريحات المسؤولين ما دفع البعض للمجيء من مختلف المحافظات والتجمع أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وافترش المئات من المعلمات والمعلمين الأرض بعضهم اصطحب أطفاله لساعات طويلة مع ترديد هتافات ضد مسؤولي الوزارة والمطالبة بالكشف عن أسمائهم، ورفضهم مغادرة مواقعهم بعد أن فشل بعض مسؤولي الوزارة في إقناعهم بالعدول عن الاعتصام.

واستدعت الوزارة قوات الأمن للمعتصمين التي فضت الاعتصام بالقوة، في انتهاك جسيم لحقوق المرأة والمعلمين والمعلمات.

واعتبر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، أن “فض اعتصام المعلمات والمعلمين السلمي بالقوة هو فشل ذريع في أول اختبار حقوقي للسلطات في العاصمة الجديدة، ويكشف عن منهجية السلطات الأمنية في استعمال القوة مع الاعتصامات والوقفات السلمية للحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، وأول انتهاك يمكن تسجيله ضد المرأة المصرية في العاصمة النموذجية”.

وأضاف: “بالرغم من سلمية الاحتجاجات والاعتصام وشرعية المطالب، إلا أن السلطات اختارت استعمال القوة الأمنية بدلا من مناقشة المعتصمين ومحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ومحاولة إزالة أسباب الاعتصام الذي يُعدّ أول اعتصام واحتجاج في العاصمة الإدارية الجديدة وكأنها رسالة واضحة بأن الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة وفقدان الأمل سوف يلاحق السلطات في أي مكان ولن يثني الناس عن المطالبة بحقوقهم”.