كشف موقع “مدى مصر” الإخباري أن السلطات المصرية “أوشكت على قبول اتفاق يسمح بعبور الأجانب ومزدوجي الجنسية عبر معبر رفح البري بعدما اشترطت السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بعد أيام من الضغوط، وخلافات حول مختلف التفاصيل”، فيما شدّدت الرئاسة المصرية على رفضها “سياسة تهجير الفلسطينيين”، مؤكدة أن أمنها القومي “خط أحمر”.
وتابع الموقع، في تقرير له، أن “مختلف الأطراف الدولية ناقشت مع مصر حوافز مختلقة لها مقابل قبول أي حركة نزوح فلسطيني باتجاه سيناء، وهناك ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في القاهرة إلى الموافقة”.
فيما ذكر أنه “على الرغم من التقدم الذي حققته المفاوضات في ما يتعلق بعبور الأجانب في انتظار الإعلان عن استكماله، فإنها تظل مسألة السماح لأعداد كبيرة من الفلسطينيين للانتقال إلى سيناء في حال أجبرهم العنف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار الشامل الذي فرضته على القطاع، تحمل الكثير من الحساسية السياسية والثقل التاريخي”.
وأكد على “حتى الآن، يظل الموقف الرسمي المصري رافضا بشكل قاطع لسيناريو نزوح فلسطيني جماعي، رغم الضغوط الشديدة التي تواصلها الدول الغربية عليها… لكن مقاومة الضغوط المتواصلة ليست بهذه السهولة”.وذكر موقع “مدى مصر” أنه تحدث على مدار الأسبوع الماضي إلى 21 مصدرا مطلعا، شملت مصادر حكومية وأمنية ودبلوماسية مصرية مقربة من دوائر صنع القرار في مصر، وآخرين دبلوماسيين أجانب يعملون في القاهرة وعواصم غربية وباحثين مقربين من أجهزة سيادية، وشهود عيان عند معبر رفح، لشرح موقف هذه المفاوضات وفهم هذه الضغوط، وتبعات كل هذا على الأرض.
من جهة أخرى، أشارت تسعة من المصادر إلى أن مختلف الأطراف الدولية ناقشت مع مصر حوافز مختلفة لها مقابل قبول أي حركة نزوح فلسطيني تتوقعها مختلف الأطراف باتجاه سيناء. وبحسب ستة منهم، فإن هناك ميلا داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر إلى الموافقة، بحسب المصدر ذاته.
طبقاً لما نقل لمصدر حكومي رفيع للموقع، فإنه “يُفترض أن تبدأ عملية إجلاء الأمريكيين أولا (بمعدل خمسة آلاف يوميا)، ثم مزدوجي الجنسية من حملة جواز السفر الأمريكي (بمعدل ألفين إلى ثلاثة آلاف يوميا) وبقية الرعايا الغربيين. ويُقدر عدد الرعايا الأمريكيين في غزة بأكثر من 50 ألف شخص من بينهم موظفون يعملون في منظمات إغاثية وإنسانية وحقوقية ووكالات حكومية وأممية”.
