أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها أن “الحرس التونسي طرد جماعيا، أكثر من 100 مهاجر من دول أفريقيّة إلى الحدود مع الجزائر، بين 18 و20 سبتمبر الماضي، منهم أطفال وطالبو لجوء محتملون، كان قد تمّ اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس من قبل “الحرس البحري””.
فيما أكد التقرير، أن “هذه المعطيات تشير إلى تحول في السياسات التونسية، حيث كانت السلطات التونسية في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في تونس، لكن تغير الوضع، بعد أن وقّعت مع الاتحاد الأوروبي، مذكرة تعاون، في تاريخ 16 يوليو، من أجل زيادة التمويل الموجه إلى القوات التونسية، بما فيها الحرس البحري، لوقف الهجرة غير النظاميّة عبر البحر نحو أوروبا”.
من جانبها، قالت مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس، سلسبيل شلالي، “بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود نحو الصحراء، تعمدت القوات التونسية مجددا، تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدودية نائية، دون طعام أو ماء”.
وتابعت شلالي، أنه “على الاتحاد الأفريقي وحكومات الأشخاص المتضررين أن يدينوا علنا سوء المعاملة التي يلقاها أبناء قارّتهم الأفارقة في تونس، وعلى الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات”.وكانت المفوضيّة الأوروبيّة، قد أعلنت، في تاريخ 22 سبتمبر الماضي، أنها سوف تقدم إلى تونس 67 مليون يورو، قريبا، من أجل العمل على إدارة الهجرة، وذلك دون أي معايير واضحة لضمان حماية السلطات التونسية لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. بحسب تقرير نشر على موقع “هيومن رايتس ووتش” بالعربية.
كما أكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها قابلت رجلا كاميرونيا، يبلغ 38 عاما، وصبيا غينيا، عمره 17 عاما، وثلاثة صبيان سنغاليين، أحدهم عمره 18 عاما والآخران 16 عاما، وجميعهم مقيمون بشكل غير نظامي في تونس. قالوا “إنهم كانوا ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة، نُقلوا بالحافلات إلى الحدود الجزائريّة، مباشرة بعد اعتراضهم في البحر”.
