أعلن المدعون الفيدراليون عن توجيه تهمة إضافية ضد السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز وزوجته، زاعمين أنهما تآمرا لجعل السيناتور يعمل كـ”عميل أجنبي” لمصر.
وتضيف لائحة الاتهام البديلة المقدمة ضد مينينديز، الذي كان رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقت ارتكاب الأفعال المزعومة، بُعدًا جديدًا للقضية من خلال الادعاء بأن عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي كان يعمل نيابة عن دولة أخرى.
والشهر الماضي، وجهت اتهامات إلى مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، بتهم تتعلق بالفساد، منها تهمة “قبول رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات”، مقابل استخدام نفوذ السيناتور.
وزعم ممثلو الادعاء أن الرشاوى شملت سبائك ذهب ونقدية ودفع أقساط الرهن العقاري المملوك لهم، وصرف راتب لـ”وظيفة ضعيفة أو لا تعبر عن عمل حقيقي”، وسيارة فاخرة، ودفع كل من مينينديز وزوجته ببراءتهما، وتم تحديد موعد للمحاكمة في شهر مايو/أيار.
والتقى مينينديز بمسؤول مخابرات مصري في مكتبه بمجلس الشيوخ في عام 2019، مع زوجته ورجل الأعمال من نيوجيرسي وائل حنا، حيث ناقشوا قضية حقوق الإنسان المتعلقة بمصر وبمواطن أميركي أصيب في غارة جوية عام 2015. واعتقد بعض أعضاء الكونغرس أن مصر لم تقدم تعويضاً عادلاً للأميركي المصاب في الهجوم، مما دفعهم إلى الاعتراض على تقديم المساعدات العسكرية لمصر.
و بحث مينينديز في اسم الأميركي المصاب وادعائه. وبعد أسبوع واحد، أرسل المسؤول المصري رسالة نصية إلى وائل حنا باللغة العربية تفيد بأنه إذا ساعد مينينديز في حل المشكلة، “فسيجلس بشكل مريح للغاية”. فأجاب حنا: “أوامر، اعتبر الأمر قد تم”.
وفي مارس/آذار 2020، زعم الادعاء أن نادين مينينديز أرسلت رسالة نصية إلى أحد المسؤولين المصريين، “في أي وقت تحتاج فيه إلى أي شيء، لديك رقمي وسنقوم بكل شيء”. وبعد أيام قليلة، رتبت لقاء بين المسؤول المصري والسيناتور لبحث المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، والذي كان مصدر قلق كبير لمسؤولي السياسة الخارجية لمصر.
ويزعم ممثلو الادعاء أن مينينديز كتب في غضون شهر رسالة إلى وزير الخزانة الأميركي ووزير الخارجية “للتعبير عن قلقه” بشأن المفاوضات المتوقفة بشأن السد. وجاء في الرسالة: “لذلك أحثكم على زيادة مشاركة وزارة الخارجية بشكل كبير في المفاوضات المرتبطة بالسد”.
ويزعم ممثلو الادعاء أن مينينديز كان على علم بقانون العملاء الأجانب، الذي يمنع أعضاء الكونغرس، أو أي مسؤول عام، من العمل كعميل أجنبي. ويزعم ممثلو الادعاء أيضاً أن نادين مينينديز وحنا فشلا في تسجيل أسمائهم كوكلاء يعملان نيابة عن مصر، وأنهما تآمرا لجعل مينينديز يعمل نيابة عن مصر. وقد دفع حنا في السابق بأنه غير مذنب.
وفي مايو 2022، أرسل مينينديز خطابًا إلى المدعي العام ميريك غارلاند لمتابعة طلب سابق للمدعين العامين لفتح التحقيق مع عضو الكونغرس السابق ديفيد ريفيرا، زاعمًا أنه عمل نيابة عن شركة نفط مملوكة للدولة في فنزويلا.
