أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر أحمد الطنطاوي، في كلمة مصورة، أن قوات الأمن أوقفت ثمانية من أعضاء حملته الانتخابية، ليصل إجمالي الموقوفين من هذا الفريق منذ بدء عمله في أيلول/سبتمبر الماضي إلى 104 أشخاص.
وأضاف طنطاوي: “حتى هذه اللحظة، انضم ثمانية من زملائنا في الفريق لستة وتسعين آخرين سبقوهم في دوامة الحبس التي لا تنتهي في مصر منذ عشر سنوات”. مؤكدا “أن هناك عددا آخر لا يمكن حصره هذه اللحظة من الناس المعرضة لذلك (التوقيف)، أو من اقتادهم الأمن بالفعل إلى المقرات، ولا نعلم إذا كانوا سيعودون إلى منازلهم أم سيلحقون بزملائهم”.
وأوضح أن التوقيف كان بزعم “تحرير توكيلات مزورة”.
وأعلنت حملة طنطاوي مرات عديدة أن أنصاره يمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى. وهو الأمر الذي وثقه ناشطون وحقوقيون خلال الأيام الماضية.
ودعا طنطاوي هذا الأسبوع الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية، أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، وهي تشبه التوكيلات التي يحررها المصريون بالخارج.
وأكد على التزام الحملة بتسليم هذه النماذج للهيئة الوطنية للانتخابات، كطريقة لإثبات العدد المطلوب في ظل مواجهة “عمليات قمع ومنع (لتحرير التوكيلات) على مدار أسبوعين كاملين”.
وأشار إلى أن ذلك “كان واحدا من الحلول العديدة التي طرحناها على هيئة الانتخابات لمواجهة هذا التعنت في الـ 217 مكتب شهر عقاري” على مستوى المحافظات.
وطالب طنطاوي مؤيديه بـ”التوقف عن جمع هذه النماذج، حفاظا على سلامتهم، رغم أن هذا يعد تنازلا عن حق”.
وبلغت آخر حصيلة أعلن عنها طنطاوي للتوكيلات التي جمعها 7741 توكيلا، معظمها من خارج البلاد، وعليه أن يستكمل العدد قبل غلق باب الترشح في 14 تشرين الأول/أكتوبر الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.
