أكد استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز”، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
فيما استطلعت “رويترز” آراء 18 محللا جاء متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6% من 37.4%في أغسطس.
كما يشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7%. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 حين بلغ 32.95%.
من جانبها، قالت “أتش.سي سيكيوريتيز”: “نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بالنظر إلى نقص العملات الأجنبية وتأثيره على القطاع غير النفطي”.
كذلك سمح البنك المركزي للعملة المصرية بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس/آذار 2023، لكنها لا تزال ثابتة منذ ذلك الحين على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وقال جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس”: “نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه لا تزال محسوسة، ولكن تأثير ارتفاع أسعار السلع الزراعية والزيادة في أسعار النفط العالمية سيدفع التضخم إلى الارتفاع في سبتمبر”.
يشار إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه الأحدث في 21 سبتمبر.
وكان قد رفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022، لكن سعر الإقراض عند 20.25% لا يزال أقل بكثير من التضخم.
