من منطلق مقتضيات العمل الحقوقي الذي التزمنا به دوما وبمقتضى الواجب الوطني الذي نحمل أعباءه ونحرص على أدائه بكل نزاهة وأمانة، نتابع عن كثب الأجواء الإنتخابية التي تسود أرجاء مصر الحبيبة بمناسبة انتهاء الولاية الرئاسية الحالية والاستعداد للولاية القادمة 2024/2030، طبقا للدستور حيث تنص المادة 140 من الدستور (المعدل في 2019) على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».
من خلال متابعاتنا لمرحلة جمع التوكيلات استعداداً للترشح في الأيام القليلة الماضية رصدنا عدة مخالفات جسيمة تنبئ بكل وضوح بما سيحدث من إخلال جسيم وأضرارا أشد خطورة وجسامة خلال كامل عملية الانتخابات الرئاسية، فقد تعرض المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي ومنسقي حملته ومؤيديه إلى مضايقات وعراقيل بدأت بالقبض على عدد كبير من منسقي الحملة في عدة محافظات ثم عدم السماح لمؤيديه بعمل توكيلات مما أجبره على تعليق حملته لمدة 48 ساعة، ثم تطور الأمر إلى التعرض للمرشح الرئاسي ذاته جسديا وكذلك منع مؤيديه من الدخول إلى العديد من مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات له – ومنعا للإطالة نحيل كل من يريد الإطلاع على التفاصيل إلى صفحات الفيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعى المنتشرة و رصدت ووثقت تلك الوقائع وحددت الأشخاص الذين ارتكبوا هذه المخالفات ، مما يعيق بشكل خطير ومباشر المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية في اختيار من سيشغل منصب رئيس الجمهورية،
ونحن في الشبكة المصرية إذ نؤكد على ضرورة احترام الحقوق السياسية للمواطنين كما ينص عليها الدستور ونطالب بضمانات حقيقية وفعالة في سبيل تحقيق ذلك لا يسعنا سوى المطالبة بمساعدة هيئة الأمم المتحدة والتنسيق معها بكل وسيلة متاحة ونؤكد أن هذا المطلب لا ينتقص من سيادة مصر او كرامة شعبها بل نؤكد أنه السبيل الوحيد لحفظ وصيانة الحقوق الأساسية للمواطن المصري كما ينص عليها الدستور.
لقد ساعدت الأمم المتحدة أكثر من 100 دولة حول العالم في استحقاقات انتخابية منذ عام 1991 نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر جنوب إفريقيا، موزمبيق، تيمور، ليشتي، السلفادور، العراق، الكونغو، سيراليون، نيبال. وتتابين هذه المساعدات الانتخابية من مساعدة تقنية، تقديم الدعم لتهيئة بيئة مواتية، تنظيم وإجراء العملية الانتخابية، التصديق والتوثيق، المراقبة وأخيرا الإشراف مستندة في ذلك إلى المبادئ الواردة في قرار الجمعية العامة A/49/675, وكما يجوز للدول الأعضاء طلب هذه المساعدة رسميا قبل الانتخابات بوقت كاف فإن لمجلس الأمن أيضا الحق في طلب ذلك.
ختاما فأننا نناشد كل من يحرص على سيادة القانون ونزاهة الانتخابات واحترام الإرادة السياسية الوطنية وكذلك الأطراف السياسية الدولية المعنية باللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة لطلب المساعدة في الإنتخابات الرئاسية القادمة بكل وسيلة متاحة من شأنها أن تحقق الهدف من العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وحرص واحترام للإرادة السياسية الوطنية.
الشبكة المصرية لحقوق الانسان
لندن-المملكة المتحدة
السادس من اكتوبر 2023
