تخطت أسعار الدواجن في مصر حاجز الـ 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك، مقابل 64 جنيهًا قبل شهر، بنسبة ارتفاع 31%، فيما سجلت على أرض المزرعة 75 جنيهًا، مقابل 55 جنيهًا خلال أول سبتمبر/ أيلول الماضي (+36%).
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هذه الارتفاعات غير مبررة، وخصوصاً مع انخفاض أسعار الأعلاف من 23 ألف جنيه إلى أقل من 19 ألف جنيه للطن، وتراجع تكلفة إنتاج الكيلو إلى 55 جنيهًا للكيلو.
وأضاف أن السعر العادل للبيع على أرض المزرعة في ظل تكلفة الإنتاج الحالية يكون في حدود 60 جنيهًا للكيلو، وهو ما يوفر هامش ربح مرضياً للمنتجين، لافتًا إلى أن تناقص المعروض ليس مبررًا لرفع الأسعار إلى هذه المستويات.
وطالب بإنشاء منظومة رسمية بمشاركة وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية، بهدف تحديد السعر العادل للمنتج والمستهلك معًا، عبر حساب تكلفة الإنتاج، مع إضافة هامش ربح مرضٍ للمنتج.
وشدد على أهمية أن تكون لهذه المنظومة صلاحية مراقبة حلقات التسويق، بهدف السيطرة على العشوائية التي تدار بها الأسواق، والتي أدت إلى خروج 40% من المنتجين من دائرة الإنتاج، عبر الخسائر التي تكبدوها عقب النزول بالأسعار إلى أقل من تكاليف الإنتاج.
بينما عزا موسى صقر، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع الأسعار إلى تناقص المعروض من الدواجن، بسبب تخلص المربين من الأمهات خلال الأشهر الأولى من 2023، نتيجة الخسائر التي تكبدوها جراء ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما انعكس على تراجع إنتاج الكتاكيت، وبالتالي تراجع الكميات المنتجة من دواجن التسمين.
وتابع صقر أن أحد الأسباب الأخرى، ارتفاع سعر الكتكوت إلى 30 جنيهًا هذه الأيام، في الوقت الذي لا تتعدى فيه تكلفة إنتاجه حاجز الـ10 جنيهات، نتيجة تحكم أصحاب الشركات الكبيرة في السوق، حيث تصل ربحية إحداها من بيع الكتاكيت إلى 6 ملايين جنيه يوميًا.
وأوضح أن “القائمين على تلك الصناعة من المخلصين طالبوا مرارًا، ومنذ سنوات، بوضع منظومة عادلة لإدارة تلك الصناعة الاستراتيجية، حفاظًا على المنتج والمستهلك معًا، إلا أن هناك من يحول دون ذلك، وهم من تتعاظم أرباحهم جراء تلك العشوائية”.
