قررت النيابة التونسية، توقيف النائبة السابقة، عبير موسي على ذمة التحقيق، بعد اعتقالها من أمام قصر قرطاج مساء الثلاثاء.
وقال رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير ، إن السلطات وجهت لموسي ثلاث تهم تتمثل في الاعتداء المقصود منه إثارة الفوضى على التراب التونسي، ومعالجة بيانات شخصية دون إذن صاحبها، و تعطيل حرية العمل .
وقالت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلتها الثلاثاء عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج.
وقالت وسائل إعلام تونسية، إن السلطات اقتادت موسى من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي، تمهيدا للتحقيق معها.
واعتصمت موسى أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في أيلول/ سبتمبر المنصرم.
وقالت موسى، إن “قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون”.
وأضافت: “أنا الممثلة القانونية للحزب ومطلب التظلم المسبق أقدمه بصفتي تلك نيابة عن الطاعن وهو الحزب الدستوري الحر، ونحن رفعنا يوم أمس قضية لدى المحكمة الإدارية وتقدمنا بمطلب إيقاف تنفيذ وعريضة طعن في تجاوز السلطة لإلغاء قرار هيئة فاروق بوعسكر، ونحن بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية”.
و قال محامي موسي، نافع العريبي: إنها توجهت إلى القصر، من أجل تقديم تظلم في قرارات رئاسية، بسبب أن المحكمة الإدارية، ترفض الطعن قبل تقديم تظلمات رسمية.
ولفت إلى أنها وبعد وصولها إلى مكتب الضبط، أمام القصر، لتقديم التظلم، فوجئت بعدد مهول من عناصر الأمن، قاموا باعتقالها على الفور، واقتيادها إلى مركز الأمن الوطني.
وأشار إلى أن المحامين منعوا من مقابلتها، أو الحديث معها لمعرفة وضعها، رغم أنها محامية، ونحن نعتبرها في حالة احتجاز دون سبب قانوني.
