تقدم رئيس حزب “الشعب الجمهوري” الموالي للسيسي، رجل الأعمال حازم عمر، باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، وذلك تمهيداً للتقدّم بأوراق ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة.
في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عُين عمر عضواً في مجلس الشيوخ بقرار من السيسي، ضمن قائمة ضمت 100 نائب من مؤيدي النظام من أصل 300، هم مجموع أعضاء المجلس الذي أنشئ بموجب تعديلات الدستور عام 2019، لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والعسكريين السابقين والإعلاميين الخاضعين لسلطة الرئيس الحالي.
من جهته، أعلن رئيس هيئة حزب “الشعب الجمهوري” في مجلس النواب، محمد صلاح أبو هميلة، أن 25 نائباً وقعوا اليوم على نماذج تزكية عمر لخوض الانتخابات الرئاسية، علماً بأنه لا يحتاج سوى تزكية 20 عضواً فقط في مجلس النواب للتقدّم بأوراق ترشحه رسمياً، حسب ما ينص الدستور.
وجميع نواب “الشعب الجمهوري” فازوا بمقاعدهم في مجلسي النواب والشيوخ على ما يُعرف بـ”القائمة الوطنية من أجل مصر”، تحت رعاية حزب “مستقبل وطن” الحائز للأغلبية في البرلمان بغرفتيه، في الانتخابات التي جرت أواخر عام 2020، وشهدت عمليات تزوير واسعة في أصوات الناخبين لإقصاء أي معارضين محتملين.
كما أعلن حزب “الوفد الجديد” المؤيد للسيسي أيضاً، والذي فاز جميع نوابه بمقاعدهم في البرلمان على قائمة حزب “مستقبل وطن”، حصول رئيس الحزب عبد السند يمامة، على تزكيات أكثر من 20 عضواً في مجلس النواب من هيئة الحزب، إيذاناً بالتقدّم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن يمامة تأييده مراراً لسياسات السيسي، وطالب في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور، حتى “يوضع اسم الرئيس الحالي إلى جوار محمد علي وسعد زغلول”، بدعوى أنه “حجز موقعه في التاريخ المصري”.
ويسعى عمر ويمامة لتكرار تجربة رئيس حزب “الغد” موسى مصطفى موسى، الذي ترشح وحيداً في مواجهة السيسي عام 2018 بإيعاز من الأجهزة الأمنية، التي وفرت له تزكية 27 نائباً في البرلمان للترشح للرئاسة، وحظي بنحو 3% فقط من جملة الأصوات، في ما سُمّي حينها “مسرحية الرئاسيات المصرية”.
