يواجه السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، الذي يمثل ولاية نيوجيرسي، وزوجته، تهم قبول رِشى تتعلق بثلاثة رجال أعمال في الولاية، لصالح سلطات الانقلاب في مصر.
وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن السيناتور بوب مينينديز “قرر التنحي مؤقتا عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية حتى يتم حل الأمر”، في إشارة إلى لائحة الاتهام الموجهة إلى مينينديز وزوجته، لكن مينينديز نفى عزمه الاستقالة.
وقال شومر “لقد كان بوب مينينديز موظفا حكوميا متفانيا، ويقاتل دائما بقوة من أجل شعب نيوجيرسي، وله الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على المحاكمة العادلة”.
وأضاف: “لقد قرر السيناتور مينينديز التنحي مؤقتا عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية حتى يتم حل الأمر”.
لكن مينينديز نفى ذلك وقال إنه لا يعتزم الاستقالة.
ودعا حاكم نيوجيرسي فيل مورفي، مينينديز إلى الاستقالة، وقال إن “الاتهامات خطيرة للغاية وتمس الأمن القومي لدرجة أنها تهدد قدرة السيناتور مينينديز على تمثيل شعب ولايتنا بشكل فعال، لذلك، أنا أدعو إلى أن يقدم استقالته فورا”.
واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء رجال الأعمال الثلاثة ومساعدة حكومة الانقلاب في مصر.
وقال ممثلو الادعاء، إن الرشى شملت تلقي مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى قيمة.
ويواجه مينينديز وزوجته نادين مينينديز ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.
وشملت الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس.
وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018 ضغط خلالها المسؤولون على السيناتور الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية.
وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.
وبحسب لائحة الاتهام، قدمت نادين، زوجة مينينديز، مع صديق لها والمتهم معه حاليا رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، السيناتور الديمقراطي إلى مسؤولي المخابرات والجيش في مصر.
وكان لمينينديز نفوذا كبيرا على العقود والمساعدات العسكرية، بما في ذلك المقدمة إلى مصر، التي تقول لائحة الاتهام، إنها كانت من بين أكبر من يتلقون المساعدات العسكرية الأمريكية، على مدى السنوات العديدة الماضية.
وبعد أحد هذه الاجتماعات، طلب مينينديز من وزارة الخارجية الأمريكية، معلومات شديدة الحساسية عن عدد الأشخاص الذين يعملون في سفارة الولايات المتحدة في مصر وكذلك جنسياتهم.
كما أرسل رسالة نصية تفصيلية، بشأن شخص كان يعمل في السفارة إلى صديقته آنذاك والتي حولتها إلى المتهم الآخر، والذي أرسل بدوره، المعلومات الحساسة إلى مسؤول مصري.
كما اُتهم السناتور بالكشف عن معلومات غير علنية حول المساعدات العسكرية لمصر للأشخاص الذين نقلوا المعلومات إلى المسؤولين المصريين.
كما ساعد مينينديز في صياغة رسالة نيابة عن حكومة الانقلاب في مصر “تهدف إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين، بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر”.
وزعم مينينديز في رسالته أن التمويل، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 99 مليون دولار على الأقل، يشمل طلقات تدريب على الأهداف، و10 آلاف طلقة ذخيرة الدبابات، مع ملحوظة تفيد بأن “قذائف الدبابات هذه مخصصة للدبابات التي كانت تمتلكها مصر منذ سنوات عديدة، ويستخدمونها في حملة مكافحة الإرهاب بسيناء”.
وفي النهاية، وصلت الرسالة إلى مسؤول مصري، والذي رد بالرمز التعبيري “إصبع الإبهام لأعلي”، بما يعني “حسنا”.
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز أخبر حنا في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات، وذكرت لائحة الاتهام المنشورة أن حنا أرسل رسالة نصية إلى مسؤول مصري مفادها أنه “رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر”.
وأضاف ممثلو الادعاء أن حكومة الانقلاب في مصر منحت في عام 2019 إحدى شركات حنا ترخيصا حصريا لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال.
واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام.
وأوضح ممثلو الادعاء أنه بعدما أثارت وزارة الزراعة الأمريكية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار شركة حنا للنشاط، انطلاقا من شعور بالخوف من ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها.
ولم يمتثل المسؤول لمطالب مينينديز، لكن لائحة الاتهام تشير إلى استمرار احتكار الشركة.
