توفي رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة السابق بمصر، معتز خفاجي، الذي كان يلقب بـ”قاضي الإعدامات”.
وبدأ خفاجي العمل في القضاء عام 1976 معاونا بالنيابة العامة، وتدرج حتى وصل إلى رئاسة محكمة جنايات أمن الدولة، وأصدر عددا كبيرا من أحكام الإعدام في عدة قضايا بعد الانقلاب العسكري، أبرزها ما يتعلق بفض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”.
ولقيت أحكام الإعدام التي أصدرها خفاجي استنكارا حقوقيا واسعا، لا سيما مع التشكيك في مجريات التقاضي بعد الانقلاب العسكري.
وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “DAWN”، بأن المستشار خفاجي شارك في سحق السلطات المصرية لأصوات المستقلين بإلقاء النشطاء وشخصيات المعارضة والصحفيين في الحبس الاحتياطي اللانهائي في إطار حملة لترهيبهم وإسكاتهم.
وأكدت في بيان لها أن خفاجي مسؤول عن الملاحقات القضائية غير القانونية للعديد من المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن عدم القيام بواجبه في الأمر بالتحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من قبل المسؤولين المصريين، وفشل القضاء المصري مرارًا وتكرارًا في أداء دوره الأساسي في دعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، سارة لي ويتسن، إن خفاجي “لم يكلف نفسه عناء السماح للمتهمين بتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم”.
وترأس خفاجي محاكمات مختلفة لمعارضين مصريين، وأشهر قرارات خفاجي كانت تلك التي فرضت أحكامًا بالإعدام على 13 متهمًا في قضية أجناد مصر، واثنين من المتهمين في قضية خلية الوراق.
وقالت ويتسن عنه: “خفاجي هو من ضمن أولئك المستشارين الذين يدمرون نظام العدالة في مصر”. وأضافت: “إنه أداة في قمع الحكومة المصرية للأصوات المستقلة”.
