تطرق تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني إلى حالة المصري زياد في تركيا مشيراً إلى أنه منذ ولادته قبل أكثر من عامين، يعيش دون أي جنسية، على الرغم من استحقاقه للجنسية المصرية بحكم والديه.
يذكر أن زياد هو واحد من تسع حالات وثقها الموقع، وربما واحدة من عشرات الحالات الأخرى لأطفال من أصول مصرية ولدوا في تركيا ويكافحون للحصول على شهادات ميلاد تؤكد جنسيتهم المصرية.
فيما تمتلك القاهرة سجلًا حافلًا في اعتقال مَن تعتبرهم معارضين سياسيين لدى وصولهم إلى مصر، لاسيما القادمين من تركيا التي سافر إليها العديد من المصريين عقب انقلاب عام 2013 الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بحسب شيماء.
وتابع التقرير أن “القاهرة تشترط أن يتم إصدار شهادات الميلاد من قِبل سلطاتها في مصر لمعالجة حالة الجنسية للمواطن المولود في الخارج، ما يضع الأسر في وضع محفوف بالمخاطر، إذ لا تستطيع السفر إلى مصر وتسجيل أطفالها للحصول على الخدمات في البلد المضيف”.
وأضاف التقرير أن “الإقامة التركية والمواطنة النهائية تتطلبان وثائق من البلد الأصلي لمقدم الطلب، وحتى الأطفال المولودون لأبوين أضفوا الطابع الرسمي على إقامتهما يحتاجون إلى وثائق من البلد (الأصلي) الذي يحملون جنسيته”.
يذكر أن المادة السادسة من الدستور المصري تنص على أن “الجنسية حق لمن ولد لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني بهم ومنحهم الوثائق الرسمية التي تؤكد بياناتهم الشخصية حق يكفله القانون وينظمه”، بحسب شيماء، التي أضافت أنه “يبدو أن هذا الحق لا ينطبق على العديد من الأطفال المولودين في تركيا”.
