تحدث تقرير لوكالة “بلومبيرغ”، عن تزايد الضغوط على العملة المصرية الجنيه، في ظل استمرار شح السيولة من العملات الأجنبية في الدولة الأفريقية، وغياب الرؤية حول مواصلة صندوق النقد الدولي دعمه.
جاء ذلك بعد تأجيل مراجعته للاقتصاد أكثر من مرة، ما يزيد الرهان على قرب تعويم جديد للجنيه المصري، بما يفتح الباب أمام تدفقات أجنبية أكبر.
جدير بالذكر أن أحدث بيانات على سعر الصرف، كانت تلك المتعلقة بشهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن، التي تسعر العملة المصرية عند 46 جنيهاً للدولار، مقارنة بسعر سهم البنك المُتداول في البورصة المصرية حتى جلسة الخميس.
فيما تزداد المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مرونة إضافية بسعر صرف الجنيه، ودون المزيد من الاستثمارات المتدفقة للبلاد، أدّت إلى تأجيج التكهنات بأن مصر قد تضطر للسماح بتخفيض رابع لقيمة عملتها منذ مارس 2022.
كذلك تباينت قيمة الجنيه في السوق الموازية المحلية بشكلٍ كبير عن السعر الرسمي لدى البنوك، في وقت يتحوط تجار المشتقات المالية ضد احتمال حدوث انخفاض حاد بسعر صرف العملة المصرية.
يذكر أن تقرير حديث لوكالة “فيتش”، أفاد بأن البنك المركزي المصري سيخفض سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار، بنهاية العام الجاري، لسد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي.
