تدرس وزارة المالية بيع حصة جديدة من “المصرية للاتصالات“، في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضاتها لبيع جزء من حصتها في “فودافون مصر” أو كلها.
وتبلغ حصة وزارة المالية في “المصرية للاتصالات” نحو 70% من أسهم الشركة بعدما طرحت في مايو/أيار الماضي 10% من حصتها للبيع بنحو 3.75 مليارات جنيه (نحو 121 مليون دولار).
وقالت مصادر لصحيفة “البورصة” المحلية الاقتصادية إن الوزارة تبحث حاليًا في إمكانية بيع حصة تراوح بين 10 و15% من الشركة.
وأكدت المصادر أن بيع حصة إضافية من الشركة لن يؤثر على مجريات صفقة بيع مساهمة “المصرية للاتصالات” في شركة فودافون مصر والتي تمتلك بها حصة تصل إلى 45%، فيما تؤول باقي الشركة إلى “فوداكوم الجنوب أفريقية”.
وتابعت أن حسم صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على فودافون ستتم خلال شهرين، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهي السبب وراء تأجيل التنفيذ.
وأشارت إلى أن الصندوق، يرغب في الاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات في التخارج من 25% فقط والاحتفاظ بنحو 20% من “فودافون مصر”.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في وقت سابق، إن الحكومة تستهدف جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية العام المالي الحالي 2024/2023.
ويتعين على مصر سداد 15.1 مليار دولار أخرى من مدفوعات الديون قصيرة وطويلة الأجل خلال النصف الثاني من العام الحالي، تليها 46.3 مليار دولار أخرى على المدى متوسط وطويل السداد خلال عامي 2024 و2025، بحسب بيانات البنك المركزي.
