أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل السياسي المصري، أحمد مصيلحي (41 عاماً) بمحافظة الشرقية، بعد تعرضه لحالة إعياء شديدة داخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، وذلك بسبب تجاهل إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية الضرورية.
وأصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بياناً استنكارياً ينادي بضرورة إجراء تحقيق فوري وشفاف في وفاة السجين السياسي، مع التأكيد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية الكافية واللائقة لجميع السجناء السياسيين.
السجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ.
وغالباً ما يواجه هؤلاء السجناء اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي”، وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين التي حبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.
ويعد مصيلحي أول حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في سبتمبر/أيلول، بينما بوفاته يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 25 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.
وتوفي 52 سجيناً عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية.
كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز إلى وفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.
