أثارت تصريحات لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، حول الزيادة السكانية، جدلا واسعا بين المنشطء، الذين اتهموه بتبرير فشله في زيادة عدد السكان.
وقال السيسي، خلال مداخلته في المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المشكلة السكانية في مصر من أخطر القضايا التي تواجهها البلاد، مشددا على ضرورة تنظيم “الحرية المطلقة” في معدلات الإنجاب.
وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: “إنت عاوز 400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعد كدة تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك”، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.
وأضاف السيسي، أنه يجب أن يتم تنظيم الإنجاب، وإن لم يتم تنظيمه ممكن أن يتسبب في كارثة في البلد، فالحرية المطلقة في الإنجاب يعني أن الدولة المصرية كلها بتدفع الثمن”.
وأوضح أن الصين استطاعت أن تنفذ برنامج خفض المواليد والذي تم إطلاقه بالتزامن تقريبا مع مصر، وإن مصر أيضا محتاجة أن تنفذ هذا البرنامج.
جاءت تصريحات السيسي بعد إطلاق وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي شدد خلالها على ضرورة توعية المجتمع بمخاطر ارتفاع معدلات الإنجاب.
وبيّن الوزير حجم المشكلة التي تواجه مصر، قائلاً إن 5683 طفلا يولدون في مصر كل يوم، بمعدل 237 في الساعة و4 في الدقيقة ومولود واحد كل 15 ثانية.
وأوضح أن ذلك هو “التحدي الأكبر الذي يعرقل عجلة النمو الاقتصادي ويلتهم عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم”.
وأضاف أن التضخم السكاني يحتّم على الحكومة العمل على “تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.”
وبلغ معدل الإنجاب العام الماضي 2.85 طفل لكل سيدة بإجمالي، وعدد مواليد بلغ 2.2 مليون مولود جديد، وأنه من المتوقع أن يتجاوز التعداد السكاني 123 مليون نسمة في 2032 إن استمر الوضع كما هو عليه الآن.
لكن في حال انخفضت معدلات الإنجاب إلى 1.6 لكل سيدة فإن التعداد السكاني المتوقع سينخفض تباعاً إلى 116.7 مليون نسمة في نفس العام.
وأثارت تصريحات السيسي جدلا واسعا بين النشطاء، الذين رفضوا حديث السيسي، لافتين إلى أن السكان ثروة بشيرة إذا أحسننا استثمارها.
