دعت منظمات حقوقية مصرية السلطات المصرية إلى الإفراج على المعارض السياسي هشام قاسم وهو كما حملتها المسؤولية الكاملة لسلامته وصحته، بعد دخول إضرابه عن الطعام اليوم 14 على التوالي.
جدير بالذكر أنه تم التحقيق في البداية مع قاسم وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر، في بلاغ تقدم فيه وزير سابق، بتهمة القذف والسب بسبب نشره مقالات على “فيسبوك”، تنسب إليه اختلاس أموال عامة وفي أثناء التحقيق، وجهت إليه تهمة أخرى، هي “التعدي” على رجال شرطة.
كما تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي منذ 20 أغسطس بعد رفضه دفع كفالة للإفراج عنه.
يذكر أن قاسم كان قد أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر 2023 أنه بدأ إضراباً عن الطعام يوم 22 أغسطس 2023 في محبسه؛ احتجاجاً على ممارسات السلطات المصرية تجاهه، والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو السابق.
فيما طالبت المنظمات في بيان السلطات المصرية بالكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولفتت المنظمات إلى تعرض هشام قاسم لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة، بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري.
جدير بالذكر بالنظر لمسار القضية من الجانب القانوني، قالت المنظمات: “يتبين لنا التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية، وتجلى ذلك في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف، هو إجراء غير معتاد في مثل هذه القضايا، ثم ادعاء أفراد القسم زورا تعدي هشام قاسم اللفظي عليهم.
