أعربت “لجنة العدالة” عن رفضها “ادعاءات سلطات الانقلاب في مصر في ردها على المذكرة الأممية الخاصة باعتقال وظروف احتجاز المرشح الرئاسي السابق والسياسي، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والتي أرسلها خبراء أمميون في مايو 2023″، والتي جاءت بناءً على شكوى كانت قدمتها اللجنة للخبراء الأمميين، وتطالب بإطلاق سراحه فوراً، نظراً للتدهور الشديد في حالته الصحية.
وأشارت اللجنة، في بيان ،الاثنين، إلى أن حالة أبو الفتوح الصحية متردية، فهو يعاني من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية، ومع “تردي أوضاع الاحتجاز واقتصار استجابة إدارة السجن على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان، أصبح أبو الفتوح يعاني حالياً من نوبة ذبحة صدرية في المتوسط كل عشرة أيام، ما يتطلب فحصاً عاجلاً للقلب والأوعية الدموية، ومراقبة دقيقة في بيئة طبية مناسبة لا يمكن إجراؤها في مكان احتجازه الحالي”.
وأضافت أن “أبو الفتوح” يعاني أيضاً من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، والمغص البولي المؤلم للغاية، وعدم القدرة على التحكم في التبول، وكذلك حصوات الكلى والمثانة.
وفي الرد الذي أرسل في أغسطس/آب 2023، قالت اللجنة “ادعت السلطات المصرية أن قيادات جماعة الإخوان أسندوا إلى أبو الفتوح مسؤولية تنفيذ الخطة، والعمل على تصعيد الأعمال العدائية ضد الدولة ومؤسساتها، من خلال الترتيب لاقتحام واحتلال المؤسسات العامة الحيوية والمؤسسات الأمنية بما فيها قصر الاتحادية الرئاسي، ومطار القاهرة، وميناء برج العرب، بدون إيراد أي أدلة على ذلك. كما استخدمت السلطات المصرية اللقاءات التي قام أبو الفتوح بعقدها مع قنوات فضائية عربية كأدلة على اتهامات، مثل نشر أخبار كاذبة، وشائعات حول الأوضاع الداخلية في البلاد. كذلك زعمت السلطات المصرية في ردها أن النيابة أثبتت في تحقيقاتها تورطه في ذلك المخطط المزعوم لزعزعة الاستقرار في البلاد”.
وقالت سلطات الانقلاب، إن “الادعاء بأن عبد المنعم أبو الفتوح، قد حُرم من المحاكمة العادلة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ لا أساس له من الصحة، لأن القانون يسمح بإنشاء محاكم متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب المحالة إليها من الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة. وتتكون من قضاة عاديين، وتعمل وفقاً لجميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري دون استثناء”.
وأضافت أن “محكمة أمن الدولة طوارئ هي هيئة عادية تحدد تشكيلها وضماناتها والقواعد والأنظمة المعمول بها. ولا ينص قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 على إجراءات خاصة أثناء جلسات محاكم أمن الدولة طوارئ، وتسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية على جميع الإجراءات”.
وعلقت اللجنة على رد حكومة الانقلاب بأن أبو الفتوح، لم يحرم من المحاكمة العادلة، بالتذكير بأن “محكمة أمن الدولة طوارئ هي محكمة استثنائية، يخضع قضاتها للتعيين والاختيار من قبل وزارة العدل، كما أن أحكامها لا يجوز النقض عليها، أي إنها اختزلت حق المتهمين في درجة من درجات التقاضي، مما يجعلها محاكمة لا تخضع معاييرها لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً وأممياً”.
وتابعت اللجنة أن “السلطات المصرية زعمت أن النيابة أثبتت في تحقيقاتها تورط أبو الفتوح، في المخطط المزعوم لزعزعة الاستقرار في البلاد، ولم تذكر أن تلك التحقيقات اعتمدت على محاضر التحريات الواردة إليها من جهاز الأمن الوطني، والتي ثبت في جل القضايا السياسية أن التحريات مكتبية تخضع لهوى مجريها ولا شأن لها بالواقع”.
وأشارت اللجنة إلى تعرّض أبو الفتوح لظروف احتجاز قاسية “فهو في عزلة منذ اعتقاله، في عنبر منفصل عن جميع الزنازين الأخرى، في زنزانة 3 في 2 م، وأن الوقت الذي يقضيه في (التريض) 90 دقيقة يومياً فقط، كما أنه مقيد بشدة داخل الجناح نفسه، حيث لا يسمح بوصول كافٍ لأشعة الشمس أو الهواء النقي، وليس بإمكانه الوصول إلى مكتبة السجن أو المسجد أو أي مساحة خارجية، ولا يمكنه الاتصال إلا بالحراس، كما جرى حرمانه من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو”.
وأضافت أن أبو الفتوح “لا يمكنه سوى الحصول على زيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي شهرياً فقط، مع أفراد أسرته المباشرين، بينما يُسمح بالاتصالات الكتابية مع العائلة مرة واحدة في الأسبوع، ويجب أن تتم الموافقة على كل خطاب أولاً من قبل سلطات السجن قبل التسليم، كذلك اتصالاته مع محاميه مقيدة بشدة ومراقبة باستمرار، ولم يُسمح لهما مطلقاً بأي لقاء خاص معاً، بما في ذلك أثناء جلسات تجديد الحجز”.
وألقي القبض عليه في فبراير/شباط 2018، على السياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح، بتهمة نشر أخبار كاذبة وقيادة منظمة إرهابية.
وفي عامي 2019 و2021، وُجهت إليه تهم إضافية، بما في ذلك اتهامات بـ”تمويل منظمة إرهابية”، و”حيازة أسلحة نارية”، و”تدريب أفراد على استخدام الأسلحة”، ووضع على قوائم الإرهاب.
وفي 29 مايو/أيار 2022، حكمت محكمة طوارئ أمن الدولة على أبو الفتوح بالسجن 15 عاماً بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، و”التحريض على مؤسسات الدولة”.
