أصدر رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الأحد، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، استجابة للمشروع الذي تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري، برئاسة المستشار أحمد سعيد السيسي، الشقيق الأكبر لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وشمل التعديل مجموعة من الإجراءات، ومنها تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون دون غيرها، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
ومنح التعديل الوحدة مسؤولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو تمويل الإرهاب، من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.
كما توسع في اختصاصات الوحدة برئاسة شقيق السيسي، ومهامها التنفيذية التي تم إفرادها في 29 نقطة كاملة، إلى جانب منحها الحق في التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية والوزارية في الدولة، والجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفق الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب.
وفي 5 يوليو/تموز 2022، أقر مجلس النواب تعديلاً على قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، فُصل خصيصاً لصالح المستشار أحمد السيسي (71 عاماً)، بما يضمن استمراره على رأس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري.
وكان من المقرر إحالة شقيق السيسي إلى التقاعد العام الماضي لبلوغه سن السبعين، إذ قنن استمراره على رأس وحدة مكافحة غسل الأموال، ذات المخصصات المالية الكبيرة لأعضائها، وذلك بإسقاط صفة أن يكون رئيس الوحدة من العاملين في الهيئات القضائية، والاكتفاء بأن يكون ذا خبرة قضائية، ما يعني إمكانية استمراره في رئاسة اللجنة طوال حياته.
