أعلن المعارض المصري هشام قاسم إضرابه عن الطعام داخل سجنه بالتزامن مع بدء محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها “سياسية”.
ومثل هشام قاسم السبت أمام المحكمة التي قررت تأجيل النظر في القضية إلى التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل بحسب هشام عوف، عضو التيار الحر الذي يقوده قاسم.
و قال المحامي و الناشط مالك عدلي، إنه حضر ضمن فريق الدفاع عن هشام قاسم، السبت جلسة المحكمة، التي استمعت للمرافعات الشفوية بخصوص إخلاء سبيله، حيث أبدي فريق الدفاع عددا من الطلبات، منها الاستماع لشهود نفي ومناقشة شهود الإثبات.
وأضاف: “طلبنا تفريغ كاميرات قسم السيدة زينب فيما يتعلق بواقعة ادعاء تعدي هشام قاسم علي بعض أفراد القسم بالإهانة، وكذا طلبنا دفاتر أحوال وأمانات القسم”.
وأشار إلى أن فريق الدفاع أبدي اندهاشه من سرعة إحالة القضية وعدم تنفيذ أيا من طلبات دفاع هشام قاسم أثناء التحقيق، لا سيما فيما يتعلق بادعاء تعديه بالإهانة على بعض الأفراد، مشددا على أن الدفاع أثبت إضراب قاسم عن الطعام احتجاجا علي ما اعتبره حبسا تعسفيا، لا سيما وأنه ذهب للنيابة بملء إرادته.
ولفت إلى أن المحكمة أصدرت قرارها بالتأجيل القضية إلى جلسة ٩ أيلول/ سبتمبر القادم، مع استمرار حبس قاسم.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقاسم الذي ظهر منهكا في المحكمة، حيث أكد أنه حُرم من الجلوس على كرسي منذ يوم اعتقاله، كما أن أسرته فشلت في رؤيته أو تسليمه احتياجاته قبل مغادرة المحكمة.
وطالبت 12 منظمة حقوقية السبت بالإفراج “الفوري غير المشروط عن قاسم الذي يعد ناشرا مهما للصحافة المستقلة في مصر.
وأكدت المنظمات أن ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح الى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة”.
وفي 19 آب/ أغسطس الماضي، عرض قاسم على التحقيق عقب بلاغ تقدم فيه وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، بتهمة القذف والسب بسبب نشره مقالات على فيسبوك تنسب إليه اختلاس أموال عامة.
ووجهت له النيابة العامة المصرية خلال التحقيق تهمة أخرى، وهي التعدي على رجال وأمناء الشرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.
وقررت النيابة العامة المصرية في 23 من الشهر الماضي إحالة الناشر هشام قاسم إلى المحاكمة “محبوساً” بعد توجيه الاتهامات له.
وسبق أن قررت النيابة العامة حبس قاسم لمدة 4 أيام على ذمة القضية التي تضم الواقعتين، بعد رفضه دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله على ذمة القضية.
