قيم المركز العربي بواشنطن الاتفاقيات الإبراهيم بعد 3 سنوات إلى التوقيع عليها، مشيرة إلى أن التطبيع العربي الإسرائيلي يعد أحد مجالات السياسة الغريبة التي اتبع فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحماس مواقف سلفه، دونالد ترامب، حتى لو كان ذلك يعني التراجع عن الخطوط الحمراء الصريحة حول حقوق الإنسان والديمقراطية.
فيما ذكر التحليل أن الاتفاقيات التي قننت التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين في 15 سبتمبر 2020، وبعد ذلك بين إسرائيل والمغرب والسودان، لم تحقق أهدافها المعلنة، وينبغي إعادة صياغتها بالكامل.
وأظهر أن التطبيع العربي الإسرائيلي لا يمكن اعتباره “سلامًا”، بل ينبغي أن يُفهم على أنه إدارة استبدادية للصراع، ومن خلال هذه العدسة، يمكن فهم كيف غيرت اتفاقيات إبراهيم مشهد المنطقة، ولماذا يؤدي اتباع مثل هذه السياسة إلى مستقبل غير مستدام.
جدير بالذكر أنه بينما جرى وصف اتفاقيات إبراهيم، وغيرها من أشكال التطبيع العربي الإسرائيلي التي تلت ذلك، على أنها اتفاق سلام بين أطراف الصراع، لم يكن أي من الموقعين على الاتفاقات في صراع مباشر مع إسرائيل.
يذكر أن دول موقعة، بحكم عضويتها في جامعة الدول العربية، اتخذت مواقف بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكن أيا منها لم تكن في حالة حرب مع إسرائيل، ولم يكن خطر انخراطها في صراع عسكري مع إسرائيل قائما، نظرًا لبعدها الجغرافي عن الدولة العبرية.
جراء ذلك، فإن تأطير اتفاقيات إبراهيم باعتبارها “سلاماً” أدى إلى زيادة الاستقرار بين الموقعين هو أمر “مضلل” بحسب توصيف التحليل.