قام مجلس الأمن الدولي بالتصويت لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة في لبنان لمدة عام آخر، وهو ما تسبب في جدل واسع بين السياسيين والناشطين.
جدير بالذكر أن “يونيفيل” تأسست في 1978 ومن مهامها مراقبة وقف “الأعمال العدائية” بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوما بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية.
فيما أرجئ التصويت الذي كان مقررا أساسًا لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس، قبل ساعات من انتهاء تفويض عمل القوة.
جدير بالذكر أن القرار مدد الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، “تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس 2024″، مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة، البالغ نحو 10 آلاف جندي، واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.
يشار إلى أن القرار يدعو كل الأطراف إلى “ضمان احترام حرية تنقل “اليونيفيل” في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها”.
فيما أكد القرار أن “اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها” و”يسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل”، لكنه شدد على ضرورة “التنسيق مع حكومة لبنان”.
كما اعتادت الحكومة اللبنانية سنويا على مطالبة مجلس الأمن بالتجديد لولاية “اليونيفيل”، بلا تعديلات على مهامها ومناطق انتشارها.
أما في 31 أغسطس 2022، فوجئ لبنان بفرض تعديلات لأول مرة على قرار التمديد، تقضي بمنحها حق القيام بمهامها بصورة مستقلة، وتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها، بدون مؤازرة أو إبلاغ الجيش اللبناني.
