قال تحليل صادر عن مركز “كارنيجي”، إن الأزمات المالية تهدد الاستقرار في كلٍّ من مصر وتونس ولبنان، وعلى الرغم من الاصطفاف النادر لعوامل عدة مؤاتية للتغيير، سيظل مسار الإصلاح الاقتصادي محفوفًا بالتحديات.
ولفت التحليل إلى أن أوجه الضعف الاقتصادية البنيوية القائمة منذ فترة طويلة في هذه الدول الثلاث، والتي تسبّبت باندلاع انتفاضات اجتماعية في العام 2011 عُرفت باسم “الربيع العربي”، أدّت إلى اضطرابات مالية متنامية تهدّد الاستقرار وتُخلّف معضلات سياسية حادة.
وتابع : “صحيحٌ أن عدم التعامل مع التوترات المتنامية سيُفاقم الأزمات المالية التي تثقل كاهل هذه الدول، إلا أن التعامل معها من خلال تطبيق سياسات تقشّفية فحسب قد يؤدي إلى اندلاع أزمة اجتماعية”، حسب قوله.
جدير بالذكر أن مصر وتونس ولبنان، على غرار دول نامية أخرى، يواجهون سلسلة من الصدمات الخارجية السلبية منذ العام 2019، كان أوّلها تفشّي وباء (كوفيد19)، حين ارتفعت العجوزات المالية.
فيما أسفرت الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا عن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية حول العالم، قبل أن تشهد الدول الثلاث زيادة الدعم للتخفيف من تأثير الحرب على الأُسر، ما فاقم بدوره العجوزات الداخلية والخارجية.
كذلك بعد تشديد شروط الائتمان العالمية في العام 2022، عَقب محاولات الدول الغنية الحدّ من التضخم من خلال رفع معدّلات الفائدة، عُزلت مصر وتونس عن الأسواق المالية العالمية، وتواجهان راهنًا محنةً من المديونية، أما لبنان، فقد تخلّف عن سداد ديونه في العام 2020.
وأشار التحليل إلى أنه في السابق، “لجأت حكومات مصر وتونس ولبنان ببساطة إلى شدّ الأحزمة وخفض الإنفاق عند مواجهة أزمة مالية، لكن الاختلالات اليوم كبيرة لدرجة أن التدابير التقشّفية الشاملة قد تؤدي إلى ركود شديد، قد يشعل بدوره شرارة الاضطرابات الاجتماعية”.
وتابع: “حان الوقت لإطلاق مبادرة وطنية يُعتدّ بها لتحقيق التعافي الاقتصادي، بدلًا من الاكتفاء باتّخاذ تدابير تقشّفية فحسب، كتلك التي تم تطبيقها في ثمانينيات القرن الماضي”.
