طرح موقع “سي إس مونيتور” عدة أسئلة حول وضعية الاقتصاد المصري منها ماذا يعني أن دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 113 مليون نسمة تقترب من الانهيار الاقتصادي؟، وعلى من يحمل المصريون مسؤولية الأزمة؟.
ولفت الموقع الدولي إلى أن اللوم يقع على عاتق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة في ثورة مضادة عام 2013، ووعد بالاستقرار والازدهار، دون أن يحقق ذلك.
فيما سجلت مصر في يوليو معدل تضخم سنوي قياسي بلغ 38.2%، بعد أن سجلت الرقم القياسي السابق (36.8%) في يونيو وذلك بعد أن شهد الجنيه المصري سقوطا حرا، فقد خلاله نحو 50% من قيمته مقابل الدولار، منذ مارس/آذار 2022.
يضاف إلى ذلك أن مصر تعاني من نقص في العملة، مع استمرار ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وخاصة القمح.
فيما يرى التقرير أنه مع أن اللحوم والدواجن والبيض أصبحت الآن بعيدة عن متناول الأسرة المتوسطة، فإن الحكومة تشجع المواطنين على تناول أقدام الدجاج، والتي قد يكون من الصعب العثور عليها في بعض الأحيان بسبب الطلب.
كما ينوه إلى أن البلد المثقل بالديون، وأكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، أصبح على حافة التخلف عن السداد، حيث أن 40% من موازنة مصر تخدم ديونها.
