بيان التيار الحر المعلن في المؤتمر الصحفي بشأن قضية هشام قاسم و المطالبة بإخلاء سبيله والذي حضره عدد من المتضامنين معه و ممثلي وكالات أنباء و قنوات مواقع عالمية و محلية

يرى التيار الحر بأحزابه السياسية وشخصياته العامة ان تداعيات استمرار حبس الاستاذ #هشام_قاسم تحت دعوى الســ ـب و القــ ــذف علي خلاف السوابق القضائية المعتاده و الذي يثير شكوك حول الأسباب الحقيقية لإحالته الي المحكمة محبو سا علي ذمتها، خاصة مع عدم التحقيق في البلاغ المقابل و الذي تقدم به قاسم عن التهــ ــم التي وجهت له ولاعضاء التيار و التي من شانها لو صحت ان تسبب له و الاعضاء الاز دراء فضلا عن الحط من قدرهم بين جماهيرهم، و التي تم تمويل ترويجها في الصحف و المواقع ما يؤكد ســ ــوء النية .
ويرى التيار الحر أن السياسات الحالية التي تطلق يد موظفي الأجهزة الأمنية في ملاحقة السياسيين و شخصنة المواقف و المكايدة لهم ولأصحاب الرأي المعارض منهم إنما يمثل خطــ ــورة شديدة على المستقبل السياسي والاقتصادي لبلادنا و تنذر بدخول البلاد في منعطف أخــ ــطر.
إن صيانة الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل العام ليست محل مساومة، وصيانة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور هي المدخل القويم لإقالة مصر من عثراتها واخراجها من الازمة المركبة التي تعاني منها حاليا. و هي الأمل الوحيد لتحقيق الاستقرار.
إن عدم الإفراج عن هشام قاسم إنما يمثل مؤشرا واضحا على غلق الباب امام أية تفاهمات مع المعارضة السياسية السلمية في البلاد و التي تعمل وفق الدستور والقانون، وانه لم تعد هناك مساحة للحركة امام احزاب المعارضة، كما انها تكشف بوضوح عن توجهات السلطة بالتوسع في ملاحقة الأحزاب السياسية و الشخصيات العامة المعارضة وهو الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على الاستحقاقات القادمة ويعيق قدرة السلطة على الخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة التي باتت تطــ ــحن كافة طبقات وفئات المجتمع المصري.
لقد تناول التيار قضايا الحريات والحقوق، وبحث عن مخارج عملية من الأزمة الإقتصادية كان يعدها لإعلانها للشعب و الرأي العام تشمل حلول خلاقة لعبور هذه الأزمة، و محاولة استباقية لوضع اصبح يهدد قدرتنا علي سداد اقساط الديون و فوائدها حتى لا تصل البلاد الى مرحلة العــ ــجز عن سداد اقساط الديون وفوائدها.
وامام ما يحدث من انتها كات للحقوق والحريات والتنكيل بالمعارضين جرت مناقشة خيارات الإنسحاب من الشأن العام كما تدرس أحزابه اتخاذ إجراءات قد تصل الي تجميد أنشطتها و الانسحاب من المشاركة في اية استحقاقات إنتخابية أو سياسية الي أن يتم بعث الحياة السياسية علي أسس دستورية سليمة