التقت “الحرية” بالقيادي بحزب العيش والحرية أكرم إسماعيل، الذي أكد أن ما حدث لرئيس التيار الحر هشام قاسم من سجن وإحالة للقضاء هو بمثابة تنكيل بمعارض مصري والمتكأ الذي استند عليه الأمن وهو البلاغ الذي تقدم به عضو لجنة العفو الرئاسي والوزير الأسبق كمال أبو عيطة فهناك آلاف البلاغات لا تتحرك بهذة السرعة فهذا مؤشر على التربص بالناشر ورئيس التيار الحر هشام قاسم.
وأضاف إسماعيل أن كل القوى الديمقراطية والحركة المدنية تتضامن مع قاسم، مشيرًا إلى أن التيار الحر شريك في المعارضة المدنية المصرية وكون جبهة تضيف جديدا للمجال السياسي والتحول الديمقراطي في مصر .
وفي سياق متصل لفت إسماعيل إلى أن حزب العيش والحرية أعلن مقاطعتة للمشاركة في الحوار الوطني عقب أزمة حبس الباحث جورج باترك، وقال:” وحتى بعد انتهاء الأزمة وخروج باترك مازلنا مقاطعين للحوار الوطني لأن قضية الإفراج عن سجناء الرأي لا تتم إلا بعملية التقطير وهذا ما اكتشفناه عبر شهور من المشاركة في جلسات الحوار الوطني”
وأشار إلى أن الحوار لم يحدث انفراجة حقيقية، والإيقاع بطئ جدا والانفراجة في قضية سجناء الرأئ لا تحدث بالوتيرة المقبولة ما يقلل من مصداقية الحوار .
وأشار إسماعيل ألى أن خروج أحمد دومة تأخر كثيرا ومازال علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين ومحمد القصاص داخل السجون، والقائمة طويلة بسجناء الرأي
وقال إسماعيل:” طالبنا بالإفراج عن سجينات الرأي فهناك العديد من السيدات والفتيات لم يتم الإفراج عن أي منهن وهذا أمر غريب لماذا هذا التعنت مع السيدات والفتيات والإصرار على حبسهن ومنهن أمهات أطفالهن في إنتظارهن”.
ووصف القيادي بحزب العيش والحرية الانتخابات الرئاسية القادمة، بالهامة جدا، واعتبرها خروجًا آمنًا من الأزمة التي تعيشها البلد.
وأشار إلى أن حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون واضحة جدا وهي حالة تردي عامة يعيشها المواطن المصري، وقال :” أعلنا في بيان للحزب أن الانتخابات الرئاسية لن تحظى بمصداقية دون توافر شروط تضمن نزاهة الانتخابات، لم نتفق على دعم مرشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن وننتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية ونفهم خريطة المرشحين ثم نحدد الخيارات المناسبة”
وأضاف إسماعيل:” نحن مع رأي الشارع المصري، إذا كان هناك مصداقية وشارك المواطن، سنكون موجودين وفاعلين. وإن قاطع المواطن المصري وفقدت العملية الانتخابية للرئاسة مصداقيتها عند الشارع المصري فسوف يكون موقفنا هو المقاطعة”.
