انتقدت حركة النهضة التونسية ما وصفته بتعرض المعتقلين السياسيين للتنكيل والإهمال الصحي والتضييق، مجددة تمسكها بالنضال السلمي لإطلاق “سراح كل المعتقلين السياسيين والعودة إلى الديمقراطية”.
كما نددت الحركة، في بيان أصدرته، بإعلانًا وزاريًا بتعقب أصحاب الرأي الحر والمعارض في كل مكان، بما في ذلك الإنترنت، حسب تعبيرها.
فيما جددت تمسكها “بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية”.
يذكر أن وزاراتا العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، حذرت في بيان مشترك، بملاحقة كل من يسهم في نشر محتوى يمس مصالح الدولة، ويسعى إلى تشويه رموزها.
فيما كانت جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة في تونس، اتهمت السلطات الخميس الماضي، بـ”إعلان الحرب” على حرية التعبير ومحاولة إخراس أصوات المنتقدين لأدائها، تعقيبا على بيان حكومي حذرت فيه من سمتهم مقترفي الجرائم السيبرانية.
من جانبها، وصفت الجبهة البيان المشترك بأنه “سابقة غير معهودة”، مشيرة إلى أنه “يأتي على إثر اجتماع (الرئيس) قيس سعيّد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي”.
