تستهدف مصر زيادة وارداتها من الغاز المستخرج من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة جديدة للعودة إلى سوق تصدير الغاز إلى أوروبا.
وقال مسؤول حكومي رفيع، إن مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، بنسبة 31% اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انخفاض الطلب المحلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتفاع عمليات الإنتاج المستهدفة.
يخدم غاز الاحتلال في الغالب السوق المحلية هناك، وكذلك مصر والأردن المجاورتان، ويشمل إرسال الوقود إلى أوروبا عبر مصانع التسييل المصرية في إدكو ودمياط.
أضاف المسؤول، أن “واردات الغاز المستخرج من الأراضي الفلسطينية المحتلة لمصر حاليا تبلغ 800 مليون قدم مكعب منذ يوليو/تموز الماضي وحتى الآن، وستستمر على نفس الكميات حتى سبتمبر/أيلول، على أن تزيد إلى 1.050 مليار قدم مكعب يومياً بداية من أكتوبر/تشرين الأول.
وتابع: “هذا سيعود بالبلاد لاستئناف التصدير من جديد”.
وفي مايو/أيار الماضي، وافق وزراء حكومة الاحتلال على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد، يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بهدف زيادة الصادرات لمصر.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.
وجنت مصر من صادرات الغاز 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2021 بزيادة 140%.
واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتوقف عن التصدير في يوليو/تموز بعد أزمة كهرباء هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.
