قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إنَّ حلول الذكرى السنوية العاشرة للمذبحة (رابعة) هو “تذكير صارخ بكيف أنّ الإفلات من العقاب عن القتل الجماعي لأكثر من 900 شخص قد مكّن هجومًا شاملًا على المعارضة السلمية، وتآكل كافة الضمانات للمحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية، وما رافقها من معاملة وحشية لا توصف في السجون طوال العقد الماضي”.
وسلطت المنظمة، الضوء على 10 قضايا حقوقية في مصر منذ مذبحة 14 أغسطس/آب 2013، “حين فرّقت قوات الجيش والأمن بعنف الاعتصامات التي شهدها ميدانا رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، والتي نظمها أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المخلوع محمد مرسي”.
وعلى رأس هذه القضايا الحقوقية، كان قمع الاحتجاجات في الشوارع والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام والاعتداء على حرية التعبير والتعذيب والمعاملة السيئة.
وأشارت إلى أنه “وبعد مرور عشر سنوات، لم يُحاسب مسؤول واحد عن إراقة الدماء، ما يسلط الضوء على الغياب الواسع للعدالة والإنصاف لعائلات الضحايا والناجين من التعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والاحتجاز التعسفي”.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “لا يمكن وصف السنوات الـ10 الأخيرة إلا بأنها عقد من العار. كانت مذبحة رابعة انعطافة خطيرة تبنت السلطات المصرية على أثرها سياسة عدم التسامح بالمطلق مع المعارضة”.
وأضاف: “ومنذ ذلك الحين، قُتل عدد لا يحصى من النُقاد والمعارضين أثناء احتجاجهم في الشوارع، أو تُركوا ليقبعوا خلف قضبان السجون أو أرغموا على الذهاب إلى المنفى”.
وأشار إلى أن “الافتقار إلى رد قوي ومنسق من المجتمع الدولي على مذبحة رابعة قد سمح للجيش وقوات الأمن المصرية بالإفلات من العقاب عن ارتكاب القتل الجماعي بكل ما للكلمة من معنى”.
وأكد أنه “لا أمل في خروج مصر من أزمتها الإنسانية المستمرة من دون مساءلة السلطات المصرية عن تصرفاتها في ذلك اليوم الأسود في تاريخ مصر الحديث. يجب على الدول التي لها تأثير على مصر أن تردد صدى مطالب الناجين وأسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض”.
